وتابع: "في عام 2023 تم تفعيل هذا القانون مجدداً وتم تخصيص 200 مليار اليه لكن بشرط اعداد النظام الداخلي اليه من قبل الحكومة المحلية بالمحافظة والى الان لم ينطلق وهذا دليل على ان أمواله ذهبت الى ادراج الرياح وخاطبنا وزارة المالية حول إمكانية تدوير هذا الأموال على السنة التي تليها والى الان لم يتم الرد".
وحمل الجابري، الحكومة المحلية في
البصرة "المسؤولية الكاملة لعدم تفعيل هذا القانون"، مردفاً "وجهنا سؤال برلماني لمحافظ
البصرة ورئيس مجلس المحافظة ولم يجيبوا وأقمنا دعوى قضائية لعدم الإجابة ولدينا إجراءات برلمانية بهذا الخصوص"، مطالباً رئيس الوزراء بتوجيه محافظة
البصرة "بالإسراع بعملية اعداد هذا الصندوق لان حجم البطالة مخيف جداً بسبب العمالة المتوافدة من المحافظات، والخارجية عن طريق الشركات الأجنبية بسبب قلة الرقابة عليها وايضاً زيادة العدد السكاني الذي وصل الى 5 ملايين حسب احصائيات وزارة الداخلية".
وأشار الى ان "أنبوب بصرة – حديثة اشبه بالخط الإستراتيجي الجديد لنقل النفط داخلياً ويضخ له من الحقول الجنوبية والغرض منه سحب الكميات المنتجة ونقلها بشكل مرن وتجهيز مصفى كربلاء وحديثة وكركوك وأيضا لتزويد المحطات الكهربائية التي تحتاج الى النفط الخام وصولاً الى خط التصدير الشمالي عبر جيهان التركي".
ولفت الى ان "الحكومة المحلية في
البصرة لم تطلع النواب على كل التفاصيل وبعضها مخفية فضلاً عن عدم الإجابة على مخاطباتنا بشأن التخصيصات المالية وغيرها من الملفات بالتالي لا نعلم اين هي المشاكل ليتم معالجتها وحتى تخصيصات المنافع الاجتماعية التي تصل الى 120 مليار دينار عراقي سنوياً لا يتم استثمارها بشكل صحيح ولا يصرف منها حتى 30% من هذه المبالغ"، مستدركاً "حصلنا على موافقات مبدئية على استضافة او توجيه أسئلة شفاهية تحت قبة البرلمان الى الحكومة المحلية في
البصرة بشأن عدة ملفات لكن الإجراءات الإدارية الى الان لم تكتمل وساعين بهذا الاتجاه".
وأكمل الجابري، أن "العراق يحاول الموازنة بين الأطراف السياسية الإقليمية لأنه الان بدأ يتعافى من الحروب ومخلفاتها وأيضاً يجب ان يبقى مصدراً لمساعدة اخوانه فضلاً عن دوره برفد العالم بالموارد النفطية، وهو يتعرض الى 3 خسارات الاولى عدم تصدير أكثر من 4 الاف برميل من النفط العراقي من الإقليم وهي إيرادات للعراق والثانية تهريبه من الإقليم بشهادة وزارة النفط الاتحادية اما الثالثة فهي اجبار
العراق من قبل منظمة أوبك على تخفيض الانتاج بالإضافة الى تخفيض 200 ألف برميل التي تهرب من كردستان".
وبين، ان "الهدف من تصدير النفط الى الاردن بأسعار مخفضة سياسي بامتياز وهو قرار من زمن النظام السابق والغرابة انه يجدد الى الان باتفاقات سياسية وضغط من الولايات المتحدة الامريكية والأردن لا يمكننا الاستفادة منه بشيء وحتى مواقفه ليست دائماً داعمة الى
العراق او القضايا العربية والإقليمية"، منوهاً ان "هناك مطالبات نيابية بإعادة النظر بهذا القرار لان تزويد
الأردن بأسعار مخفضة خسارة الى
العراق وشعبه".
واكد الجابري، أنه "لاحظنا بالفترة الأخيرة أمريكا أعطت الفرصة للمصارف الأردنية للاستثمار في
العراق لربط الاقتصاد العراقي بهم والضغط المالي على
العراق من قبل الولايات المتحدة الامريكية سبب الكثير من التنازلات حتى بقضية أوبك".
واستطرد بالقول: "السعودية استحوذت على حصة
العراق النفطية في أوبك بسبب الحروب التي منع
العراق خلالها من تصدير النفط وأصبحت حصتها 11 مليون برميل والعراق 4 بالرغم من تقارب المخزون النفطي لكلا البلدين وايضاً أنبوب للتصدير في البحر الأحمر وكل الحكومات المتعاقبة فشلت بإرجاع حصة
العراق الى مستواها الطبيعي".
ونوه، أن "العراق يهدر قرابة 11 مليار دولار سنويا نتيجة حرق الغاز المصاحب ومن ثم يستورده من إيران لتشغيل الكهرباء التي هي بحد ذاتها خطوة خاطئة لان الاعتماد على الغاز يضع
العراق تحت رحمة الدول المصدرة للغاز وعلينا الاعتماد على الطاقة الشمسية او البخارية من الماء".
وحول قضية التلوث، أكد الجابري، أنه "بسبب ما جرى في بغداد تم الاهتمام بهذا الملف وهناك نوعين منه محسوس وعدم محسوس الأول ما نستطيع مشاهدته والأخر هو المخلفات الحربية والملوثات النفطية بالتربة والمياه فضلاً عن مياه الصرف الصحي التي تصرف داخل دجلة والفرات على طول امتدادهما في العراق".
وأوضح، ان "هناك مناطق في
البصرة معدومة وارتفعت احصائيات المصابين بالسرطان والعقم والتشوهات الولادية وأخرى جلدية وتنفسية بسبب التلوث لدرجة لا يمكن ان ينمو فيها أي محصول زراعي او أشجار بالإضافة الى المخلفات الحربية التي لا زالت موجودة"، مؤكداً انه "لا يوجد أي اهتمام من الحكومة المحلية في
البصرة للتخلص او الانتهاء من هذا التلوث والمحافظة الان تقتل ببطء".
واختتم الجابري حديثه بأن "ترسيم الحدود بيننا وبين الكويت تمت من قبل مجلس الامن الدولي الذي ليس من حقوقه هذا الامر وتمت باستغلال الانتفاضة الشعبانية للإطاحة بالنظام السابق في عام 1991 وتقدمت الكويت باتجاه الحدود العراقية 70 كيلو متر وهناك حفر للآبار النفطية في هذه الرقعة".