غياب رئيس البرلمان "وتخدير" فكرة التقييم منعا استجواب الوزراء
انهت الدورة
البرلمانية الحالية عامها
الاول بانسداد سياسي وحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة السوداني بعد عام كامل على
الانتخابات.. ثم رافق
البرلمان حكومة السوداني عامين كاملين دون استجواب وزيرٍ واحد لأسباب متعددة.. عامٌ كان تحت تخدير فكرة "اختبار الوزراء وتقييمهم من قبل الحكومة".. اما العام الثاني فكان بفعل غياب رئيس
البرلمان..
3 اعوام انتهت من عمر الحكومة باستضافة يتيمة لوزيرة الاتصالات
وعمومًا كان هذان العامان يقيدان
النواب من فكرة الاقدام على استجواب او استضافة وزير.. لأسباب سياسية بالدرجة الأولى.. باستثناء استضافة يتيمة واحدة لوزيرة الاتصالات لتقديم سؤال برلماني شفوي، ولم يترتب عليه شيء.
مؤشرات على وزارات ومحاولات استجواب برلمانية ولدت ميتة
وخلال هذين العامين، طرح
النواب الكثير من الاشكاليات والملاحظات على اداء وثغرات بعض الوزارات.. وتم الحديث عن نوايا وتحركات برلمانية لاستجواب واستضافة وزراء من بينها وزير الداخلية… لكن هذه المحاولات ولدت ميتة.
المشهداني يستلم طلبات استجواب وزراء قبل ان يمسك مطرقة الرئاسة
والان.. بعد أن اكتمل نصاب
البرلمان بانتخاب المشهداني رئيسًا.. يستعد المجلس لاستئناف جلساته الاسبوع المقبل بعد الانتهاء من التعداد السكاني.. وقبل أن يمسك المشهداني مطرقة الرئاسة.. استلم العديد من الطلبات النيابية لاستجواب بعض الوزراء.. فالبرلمان متعطش لدوره بعد عامين من الحرمان والكتمان.
الاستجواب.. اقصى مراحل الرقابة وقد يتبعه سحب الثقة
الاستجواب لا يشبه السؤال والمساءلة.. فهو اقصى درجات الرقابة
البرلمانية.. حيث يمكن سحب الثقة عن الوزير في حال لم يقتنع
البرلمان باجاباته، وعمومًا تبقى الاتفاقات السياسية هي الحاكمة باستبدال وزير وسحب الثقة منه وليس الأجوبة التي سيقدمها الوزير سواء كانت مقنعة أو غير مقنعة.
الاستجوابات تزامنت مع تغييرات مرتقبة لبعض الوزراء
وما يعزز أهمية الاستجوابات المرتقبة هو توقيتها.. فهي جاءت بعد ان تم حسم رئاسة
البرلمان.. وهو الشرط الذي كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وضعه كبوابة اولية لاجراء التغييرات الوزارية.. فالسوداني أكد تشخيص بعض الوزراء الذين بحاجة لاستبدال بالرغم من انه لم يتبق سوى عام واحد على عمر الدورة
البرلمانية والحكومية الحالية.
وزراء الاتصالات والتربية والدفاع على رأس قائمة الاستجوابات
تشير المعلومات الى ان استضافات ستطال وزيري الخارجية والنفط.. اما الاستجوابات فمن المتوقع ان تطال وزيرة الاتصالات ووزير التربية ووزير الدفاع.. وهي وزارات أشر عليها
البرلمان عدة مؤشرات خلال العامين الماضيين.. وبالرغم من أن بعض الأسماء المرشحة للاستجواب تتطابق مع التسريبات المتعلقة بالوزراء المرشحين للاستبدال.. لكن من غير المعلوم ما اذا كانت الاستجوابات ونتائجها متطابقة بالفعل مع الاستبدال الوزاري الذي تخطط له الحكومة.
لم يتبق امام الدورة الحالية سوى عام..ولا جدوى للاستجواب بعد الان
ووسط هذا.. يستبعد مراقبون أساسًا حدوث تغيير وزاري.. وحتى وإن حدث.. يعتبره نواب بأنه "غير مجدٍ".. فلم يتبق سوى عام واحد على عمر الحكومة قبل حلول
الانتخابات في اواخر 2025.. لكن عمومًا فإن النصف الأول من العام المقبل سيكون حافلًا بالمفاجآت والتطورات السياسية المتعلقة بالانتخابات.. مع وجود رغبة سياسية باستقالة وابعاد أي مسؤول تنفيذي ينوي الدخول في
الانتخابات المقبلة قبل 6 اشهر من موعد
الانتخابات على الاقل.. خوفًا من ان يستغل منصبه لاغراض انتخابية.