رأي برلماني بشأن قرار المحكمة الاتحادية: صائب والبرلمان لم يلتزم بالنظام الداخلي

أكد عضو مجلس النواب النائب مصطفى الكرعاوي، اليوم الثلاثاء، ان قرار المحكمة الاتحادية بالأمر الولائي بإيقاف القوانين الجدلية كان صائبا ومجلس النواب لم يلتزم بالنظام الداخلي ما أدى الى اصدار هذا القرار.

وقال الكرعاوي في حديث لبرنامج من الأخير الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "قرار المحكمة الاتحادية بالامر الولائي كان جيدا وصائبا واملنا بالقضاء ان يبقى في صف القانون وتطبيقه"، موضحا ان "جلسة البرلمان لم تراعي النظام الداخلي وعد الأصوات وكان من الفروض في هكذا جلسة مهمة وجدلية القوانين توجب الالتزام بالنظام الداخلي وعد الأصوات".

وأضاف، ان "مجلس النواب يجب ان يلتزم بالتصويت الالكتروني الذي يريده القضاء وان لا يتم استخدام التوافق السياسي لتمرير القوانين في المجلس".

وأشار الكرعاوي الى ان "الفصل بين السلطات يجب ان يطبق وقرار المحكمة الاتحادية يجب ان يطبق وعلى المعترضين ان يلتزمون بالقرار وان يسعوا الى إزالة العقبات فيه لتسهيل المضي في اقراره".

وبين ان "وضع القوانين الثلاثة في سلة واحدة غير عادل لان قانون الأحوال الشخصية لا يتعارض مع باقي التشريعات وانما هو إضافة لما موجود من تشريعات في قانون الأحوال الشخصية بالإضافة الى انه غير ملزم والمواطن من حقه ان يختار التشريع الذي يطبق عليه"، موضحا ان "موضوع التسوية واضافة فقرات الى قانون العفو أدت الى شمول فئات نهبت المال العام بالإضافة الى تجار المخدرات والذين شملهم القانون ما جعلهم يفلتون من العقاب في الوقت الذي كان يجب ان يقر قانون تجريم تجارة المخدرات".

ولفت الكرعاوي الى ان "إعادة المحاكمات للمتهمين بالإرهاب ستثير الكثير من الجدل بسبب المخاوف من اخراج من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين"، مبينا ان "إقرار قانون الموازنة العامة كان فيه اعتراضات رغم تمريره وتعديل الفقرة 12 التي تخص كلفة الاستخراج التي تم رفعها بموجب التعديل الوارد من الحكومة الاتحادية".