وقال المتحدث الرسمي لشيوخ العشائر المتصدية للارهاب في
الانبار عبدالوهاب البيلاوي لـ
السومرية نيوز، ان "تحكم المسؤولين في كل مفاصل
المحافظة في
الانبار وهي المفاصل الأمنية والإدارية واضح، الا ان هذا التحكم وصل الى صحة المواطن وتاثيره على البيئة مجريات حياة المواطن فهو مؤشر خطير"، مبينا ان "الجهات الرقابية والصحية تراقب بعض المعامل مثل معامل الرمل، الا ان هناك تغاضي على معامل تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطن مثل الجص وتكرير النفط الموجودة في مناطق سكنية".
وتابع ان "المواطن يعاني بشكل كبير من تلك المعامل"، داعيا "الجهات الرقابية بالضرب بيد من حديد للحفاظ على صحة المواطن ومنع عمليات التلوث التي تحصل".
وبين ان "هناك الكثير من المعامل القريبة من المناطق السكنية مع تسجيل حالات صحية كثيرة مثل الامراض السرطانية وضيق التنفس"، محملا "الجهات الرقابية مسؤولية ذلك وعدم الوقوف مكتوفة الايدي امام ما يقوم به بعض المسؤولين في الانبار".
واكد ان "مصلحة المسؤول اهم من صحة المواطنين"، لافتا الى ان "الجهات الرقابية تحاسب المواطن البسيط وتغلق معمله الا انها تتغاضى عن معامل المسؤولين التي تسبب الامراض للمواطنين".
واكد "سنتوجه الى الوزارات والجهات المعنية للحد من عمليات التلوث او سيكون لنا موقف في حال عدم التحرك بشأنها"، لافتا الى ان "تلك المعامل تتبع لسياسيين معروفين".
وأشار الى ان "هناك 230 معملا للجص وأعلنت الدوائر الحكومية والرقابية والجهات المسؤولة بوجود مخالفات إضافة الى وجود معامل للتكرير تتبع لذات المسؤولين المتنفذين"، لافتا الى ان "هناك فساد كبير في هذا الملف وتورط مسؤولين بالدولة".
وذكر "اننا سمعنا ان احد أعضاء
لجنة النفط والغاز النيابية يمتلك بعض تلك معامل الجص والتكرير المنتشرة في حزام الانبار، وروج من خلال الجهات الرقابية الحكومية"، موضحا انه "بغض النظر عن هذا العضو او غيره فان على الدولة والجهات الرقابية محاسبة المسؤول مثل محاسبة المواطن".
فيما اكد المراقب خالد القرغولي في
الانبار لـ
السومرية نيوز، "اننا وجهنا رسالة للجميع بشان المعامل في
الانبار وسنذكرها بالاسماء لاحقا"، لافتا الى ان "الأحزاب في
الانبار تستخدم سلطتها لتنفيذ مشاريعها".
وبين ان "اغلب السؤولين مقاولين وشركات تنفذ ما تريد وليس لديهم أي اهتمام للمواطن".
واكد المواطن سرحان المطلك من أهالي
الانبار لـ
السومرية نيوز، ان "معامل الجص والتكرير تؤثر على المواطنين ولدينا أطفال بدأت تظهر عليهم امراض الحساسية في الجلد وحالات الاختناق"، لافتا الى "انني دخلت للمستشفى 3 مرات بسبب تلك المعامل".
وطالب بنقل تلك المعامل بعيدا عن المناطق السكنية"، موضحا ان "الكثير من المواطنين نزحوا لمناطق أخرى بسبب تلك المعامل".
تهريب الحصص المخصصة للمعامل
وذكر المحلل السياسي علي الحبيب لـ
السومرية نيوز، ان "تهريب النفط الاسود في
العراق من القضايا البارزة التي تؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي"، مبينا ان "هناك خسائر سنوية تقدر باكثر من مليار دولار".
واضاف ان "عمليات تهريب النفط تتم عبر شبكات معقدة تنظمها شركات وافراد بالعراق وايران وكذلك حتى دول الخليج، حيث يتم بيع النفط الثقيل المدعوم من
الحكومة العراقية الى مصانع الاسفلت ومصانع الجص بعد تهريبه، باسعار مرتفعة جدا"، مشيرا اﻟﻰ ان "هناك تقارير تتحدث عن تهريب كميات كبيرة جدا النفط الثقيل الاسود شهريا والمخصص كحصص لهذه المعامل اي ان من 3.5 الى 5 مليون برميل يصدر بشكل رئيسي".
وذكر ان "اساليب التهريب متعددة منها وجود معامل وهمية تاخذ هذه الحصص النفطية وتقوم بتهريبها عن طريق منافذ في كردستان"، لافتا الى ان "هناك تقارير ومعلومات تتحدث عن ان احدى أعضاء
لجنة النفط والغاز النيابية لديه اياد مشاركة بهذا الموضوع، وهناك معامل قد تعود له في المنطقة الغربية بالانبار تعمل على استلام كميات كبيرة جدا من النفط الاسود او ما يسمى بالنفط الثقيل وتهريبه الى خارج البلد".
وبين ان "هناك توجه من قبل هيئة النزاهة بهذا الخصوص، حيث تم قبل ايام الكشف عن معلومات تتحدث عن ضبط نحو 200 معمل للجص في
الانبار وفق معلومات تم نشرها، وأشارت المعلومات الى ان اغلب هذه المعامل تعود لاحد اعضاء
لجنة النفط والغاز النيابية وهذه كارثة ان كانت تلك المعلومات صحيحة وهو ان يكون شخص
مسؤول بهذا المنصب وفي منصب رقابي متهم او ضليع في قضايا التهريب".
وبين ان "هذا الموضوع خطير جدا ويحتاج ان تكون هناك وقفة لهذا الموضوع بعد التداول الكبير له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكلام كثير جدا ولا وجود لوقفة حقيقية".
واكد ان "هناك لوائح نشرت وتضمنت اسماء المعامل وغيرها في منطقه الكرمة بالانبار وكذلك هنالك اسماء لمعامل هي غير مرئية وغير واقعية تستلم حصص نفطية شهرية من الدولة على مدى سنين وليس على فترة قصيرة جدا".
واشار الى انه "لغاية الان لا توجد هنالك حل لهذه الازمة من قبل هيئة النزاهة او انهاء هذا الموضوع".
وتابع ان "هناك معامل تم ايقافها بتهمة تهريب المنتوجات النفطية وهذا الموضوع قد اصبح شائعا جدا ما بين معامل تعمل وتم سحب تمويلها بالنفط الاسود، ومعامل وهمية ما زالت تاخذ كميات كبيرة جدا من هذا النفط ويتم تمريرها عبر الحدود العراقية"، لافتا الى انه "خلال عام 2024 ضبط الامن الوطني
العراقي قرابه عدد كبير من المعامل التي تم احصائها بـ249 معملا في المنطقة الغربية واثبت ان هناك 15 معملا منها حقيقية والباقي عبارة عن معامل وهمية لا يوجد لها اساس، حيث تم اصدار اوامر قبض بحق 58 شخصا من المتورطين بقضية هدر المال وكذلك التلاعب التهريب النفطي".