وقال
الحيدري خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية
السومرية، إنه "خلال لقاء وزيرة المالية طرحنا المواضيع المتعلقة بملف توطين الرواتب للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم كون قرار
المحكمة الاتحادية بات وملزم وواجب التطبيق بالتالي يجب ان يسري على
البصرة واربيل".
وأضاف، أن "المواطنين في الإقليم هم من يطالبون بتطبيق قرار المحكمة لكن حكومة الاقليم غير ملتزمة بالاتفاقات المبرمة سابقا مع
الحكومة الاتحادية"، مبينا أنه "بعد التصويت على تعديل الفقرة 12 من الموازنة أصبح الزاماً على الحكومة في الإقليم توطين الرواتب بالمصارف الحكومية".
وتابع، أن "حكومة الإقليم الى الان لم تسلم ولا "دينار" الى الحكومة الاتحادية من الإيرادات النفطية وغير النفطية، وهناك ما يقارب 980 مليار دينار عراقي تعطى شهريا الى الإقليم كسلف ورواتب، بالإضافة الى تهريب 180 ألف برميل نفط يهرب مع وجود أكثر من 21 منفذ غير شرعي لا يتم تسليم إيراداتها الى الدولة ويطالبون برواتب للموظفين"، مردفاً أن "هناك حقول في
كركوك تسيطر عليها حكومة الاقليم وليس للمركز اي سلطة عليها".
ولفت الى ان "الخطيئة التي لا تغتفر في
مجلس النواب هو التصويت على الموازنة الثلاثية، والى الان لم ترسل جداول الموازنة لعام 2025 من قبل
رئاسة الوزراء"، موضحاً أن "
وزارة المالية طمئنت بأن رواتب الموظفين بصورة عامة مؤمنة ولا توجد ازمة او عجز بالسيولة النقدية".
وأكمل، أنه "بعد قرار
ترامب الاخير على الحكومة فتح قنوات جديدة مع الدول التي يمكنها توريد الغاز الى
العراق"، مستدركاً، أن "هناك ضغط من قبل السفيرة الاميركية لإحالة مشروع حقل عكاز الى شركة اوكرانية ليس لها عمل مماثل لدعم أوكرانيا في حربها ضد
روسيا، وبموافقة من قبل مدير عام شركة
نفط الوسط".
وبين، ان "الكثير من المخالفات ارتكبها مدير عام شركة نفط الوسط ومنها احالة مشاريع لشركات مجهولة وهو شخصية غير مؤهلة لإدارة هذه الشركة"، منوهاً أنه "قدمت أكثر من 10 كتب رسمية لمفاتحة الادعاء العام تخص مدير عام نفط الوسط ثبت فيها مخالفات وخروقات، والقضاء أبلغنا بفتح هذه الملفات والتحقيق بها بالمحاكم المختصة، وكانت هناك استضافة من قبل النزاهة النيابية لكادر نفط الوسط، وتوجد دكتاتورية وتعسف تمارس على موظفي نفط الوسط وأبلغنا
وزير النفط بذلك".
وطالب الحيدري، "بإعفاء مدير عام نفط الوسط واحالته الى التحقيق واستبدال بعض الكوادر القيادية لوجود شبهات فساد ومخالفات عليهم "، مؤكداً أن "هناك شخص قريب الى مدير عام نفط الوسط يدعى "أمجد ابو دلال" ولديه علاقات اقتصادية معه ويسيطر على بعض مفاصل ادارة الشركة".
واستطرد، أنه "يجب ان تكون هناك ثورة لتغيير المدراء العامين الذين أخفقوا في عملهم خلال ما تبقى من عمر الحكومة"، مبيناً أن "مجلس النواب ميت سريريا وهناك تلكؤ واضح وصريح في العمل التشريعي، مع تعطيل لملف الاستجوابات وتشريع القوانين التي من بينها سلم الرواتب ونظام المحاولات والحشد الشعبي".
وأكد الحيدري، أن "اي تعطيل او خمول في مجلس النواب سيؤثر سلبا على جميع مؤسسات الدولة".
واختتم حديثه بأن "حضور الرئيس السوري احمد الشرع الى
بغداد استهانة بالعراقيين ودماء الأبرياء وسنرفع دعاوى قضائية ضد وزير الخارجية العراقي اذا تم فعلاً الاستدعاء".