خصومة جديدة للدولة.. مزارعو الحنطة يصعدون "قطار الاحتجاج"
وعمومًا، تتلخص الخلافات بين المزارعين والجانب الحكومي، بقضية تعود الى شهر أكتوبر 2024، عندما اتخذ
مجلس الوزراء قرارا يهدف لمنع تكرار خطأ الموسم السابق عندما تراكمت الحنطة في المخازن واضطرت لبيعها بخسارة بسبب فارق السعر بين السعر المدعوم الذي تدفعه الدولة للمزارعين مقابل الحنطة وبين سعر الطن الحقيقي في السوق العالمي.
الحكومة تصحح خطأ الموسم الماضي بعد تراكم مليوني طن في المخازن
هذا القرار، والذي يعود الى أكتوبر 2024، تمثل بتحديد مجلس الوزراء السعر 850 الف دينار لكل طن للحنطة المسقية بالطرق الحديثة، و800 الف دينار لكل طن بالاراضي المسقية بالطريقة الكلاسيكية "الري السيحي"، فيما حدد سعرا لكل طن حنطة مزروع خارج الخطة الزراعية وفق السعر العالمي، وهو ما يعني يتراوح بين 500 و600 الف دينار عراقي فقط.
الغاء الدعم عن الحنطة "خارج الخطة".. شراء بالسعر العالمي لا المدعوم
هذا يعني، ان مجلس الوزراء ذهب الى الغاء الدعم عن الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية المحددة بمليوني دونم بالمياه السطحية و3 ملايين بالمياه الجوفية، وهي مساحة اقل بحوالي نصف مليون دونم عن خطة الزراعة الشتوية لموسم 2023-2024.
ملايين دونم فقط.. خطة الموسم الحالي اقل بنصف مليون دونم عن الموسم الماضي
الأرقام المذكورة تكشف عن رفع الدعم عن المساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية وشراءها بسعر السوق العالمي بدلا من السعر المدعوم، وليس كما يجري الاعتقاد بان الحكومة قررت عدم استلام او شراء محصول الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية.
عدم استلام الحنطة خارج الخطة "اعتقاد خاطئ".. الدولة ستشتريها بالسعر العالمي
كما ان القرار الاخر تضمن تحديد كمية الغلة، وهذا يعني، ان الحكومة حددت تقديريا كل دونم مزروع كم سينتج، لذلك يتم استلام الحنطة من الفلاح وفقا للمساحة التي زرعها، ما يعني ليس من المنطقي ان يأتي فلاح زرع 100 دونم على سبيل المثال وانتاجه 75 طنا، ويأتي غيره زرع نفس المساحة وانتاجه 200 طن، فهذا يثير الشكوك حول مصدر هذه الحنطة، وما اذا كانت حنطة مهربة من الخارج ويتم بيعها الى الدولة بالسعر المدعوم.
تحديد الغلة لضبط الكميات ومنع التهريب.. الدونم لا يطرح اكثر من طن
ويبدو أن الحكومة ذهبت نحو عدم شمول المساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية بالدعم، لتجنب تكرار الخسارة السابقة التي تكبدتها في الموسم الماضي، والبالغة مليوني طن وبكلفة بلغت نصف تريليون دينار عراقي، حيث اشترت الدولة الحنطة بـ850 الف دينار للطن من المزارعين وبانتاج بلغ 6 ملايين طن، لكن بقي هناك فائض بمقدار مليوني طن لا يمكن خزنه.
فائض الحنطة كلف الدولة نصف تريليون دينار.. شراء بسعر مدعوم وتصديره بخسارة
هذا الفائض اضطر الدولة الى اتخاذ قرار بتصديره الى الخارج، والتصدير الى الخارج يعني يجب ان يكون بالسعر العالمي البالغ 450 دولارا في اقصى الأحوال أي قرابة 600 الف دينار، وهذا يعني تكبد الدولة خسارة تبلغ 250 الف دينار لكل طن، لتكون الخسارة الاجمالية نصف تريليون دينار، في الوقت الذي لا يحتاج
العراق في الوقت الحالي لخسارة كهذه بينما تنخفض أسعار النفط وتواجه
خزينة الدولة ازمة مالية محتملة.