محافظ البنك المركزي في البرلمان.. تحويلات بملايين الدولارات واسئلة بلا اجوبة

مرّت فترة طويلة منذ آخر مرة حل فيها محافظ البنك المركزي ضيفًا على اللجنة المالية لحين استضافته مرة اخرى في منتصف فبراير الجاري، فقبل هذه المرة كانت اللجنة المالية قد استضافت المحافظ في شهر اب 2024 حول قضايا عديدة ابرزها الفارق المستمر بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي.

5 اشهر منذ اخر استضافة.. رفع رسوم الرواتب وسقف العقارات ابرز بنود الاستضافة
مع مرور اكثر من 5 اشهر منذ آخر استضافة، وما حصل خلالها من تطورات وصدور الكثير من القرارات والتعليمات من البنك المركزي، وخلال هذه الأشهر الخمسة تراكمت جبال من التساؤلات وعلامات الاستفهام التي تنتظر الاوساط السياسية والشعبية الحصول على اجابات عليها من البنك المركزي، ولكن، مرت استضافة البنك المركزي في اللجنة المالية دون صدور أية توضيحات أو اجابات عما حصل في جلسة الاستضافة، خصوصا فيما يتعلق بأهم قرارين صدرا من البنك المركزي خلال الاسابيع الماضية، وتمس قطاع العقارات ومتقاضي الرواتب، والتي يمكن اعتبارهما اهم ملفين يحركان اقتصاد السوق في البلاد.

كل من يمتلك 100 مليون دينار "مشبوه".. البرلمان ينتظر اجابات عن قرار بيع العقارات
كانت الاستضافة تركز نحو ملف التعليمات التي اصدرها البنك المركزي العراقي قبل اسابيع بشأن تخفيض السقف الاعلى للعقارات التي يجب ان يتم بيعها من خلال المصارف، حيث تم تخفيض السقف من 500 مليون دينار الى 100 مليون دينار، وهو ما يعني بالنتيجة، شمول جميع عمليات بيع وشراء العقارات بحلقة روتينية جديدة تتمثل بالمرور عبر المصارف، ويكون على مشتري العقار ان يحضّر إجابات للمصرف لسؤال "من أين لك هذا"، فوفقًا للقرار الجديد سيكون كل من يمتلك 100 مليون دينار فما فوق "شخصًا مشبوهًا"، في مفارقة يمكن وصفها بأنها دفن الرأس بالرمال عن السرقات الكبيرة مقابل ملاحقة مبالغ لا يمكن أن تشتري غرفة في بغداد ما يجعل السقف الذي وضعه البنك المركزي "غير واقعي".

البنك المركزي والمصارف "تقتحم" العمليات التجارية وغيرها بحثا عن مصادر تمويل
عند النظر إلى هذا القرار وغيره من القرارات، يمكن التوصل إلى حقيقة واحدة، وهي أن البنك المركزي والمصارف العراقية عمومًا تحاول بطريقة أو بأخرى استغلال جميع العمليات التجارية من أي نوع للحصول على رسوم وإيرادات مالية منها، لتدخل المنظومة المصرفية في العراق كشريك في مختلف العمليات التجارية وغير التجارية حتى لبحث أبواب تمويل إضافية مع تزايد ضغط الانفاق على الدولة وقلة السيولة في المصارف.

رفع رسوم اصدار البطاقات ومضاعفة رسوم سحب الرواتب.. ثاني اسباب الاستضافة
ما يعزز هذا التصور، هو القرار الآخر الذي اتخذه البنك المركزي العراقي مؤخرًا والذي كان المحور الرئيس الثاني الذي دفع اللجنة المالية لاستضافة محافظ البنك المركزي، والمتمثل بقرار رفع رسوم وعمولة اصدار واستبدال بطاقات الدفع الالكتروني وتوطين الرواتب، فضلا عن مضاعفة مبالغ السحب النقدي من أجهزة نقاط السحب النقدي، فضلا عن الصرافات الآلية.

8 الاف دينار من كل مليون دينار.. ارباح جديدة للمصارف وشركات الدفع الالكتروني
رفع البنك المركزي ومن خلال المصارف عمولة تجديد البطاقات من 10 الاف الى 15 الف دينار، فضلا عن تحديد عمولة اصدار بطاقة جديدة بـ25 الف دينار، فيما رفع عمولة ادارة الحساب ورفع الراتب على البطاقة الى ألفي دينار شهريًا، فضلا عن عمولة السحب من البطاقة البالغة نسبتها 6 بالالف، ما يعني ان الراتب البالغ مليون دينار، سيتم استقطاع 8 الاف دينار منه شهريًا بدلا من 6 الاف دينار فقط.

14.3 مليون بطاقة راتب.. 29 مليار دينار شهريا للمصارف مقابل تحميل الرواتب
وعند الاشارة الى وجود 4 ملايين بطاقة بالنسبة للموظفين، فضلا عن مليونين و700 الف متقاعد، وكذلك 7 ملايين و600 الف متقاضي راتب حماية اجتماعية، فهذا يعني وجود اكثر من 14 مليون و300 الف بطاقة راتب، يتم استقطاع ألفي دينار من كل بطاقة شهريًا كعمولة ادارة البطاقة ورفع الراتب من قبل المصارف، ليكون اجمالي المبلغ حوالي 29 مليار دينار شهريًا استقطاعات مسبقة.

48 مليار دينار شهريا لشركات البطاقات الالكترونية ومنافذ دفع الرواتب
يضاف الى هذا المبلغ، عمولات شهرية تبلغ نسبتها 6 بالالف عن الرواتب تتوزع بين شركات البطاقات الالكترونية وبين اصحاب منافذ دفع الرواتب، وبينما تبلغ قيمة الرواتب 8 تريليون دينار شهريًا، فهذا يعني ان الاستقطاعات الشهرية ستبلغ 48 مليار دينار شهريًا، ما يعني اكثر من 70 مليار دينار شهريًا تذهب لصالح المصارف وكذلك شركات الدفع الالكتروني والمصدرة للبطاقات، وكذلك اصحاب منافذ دفع الرواتب، لكن البنك المركزي لم يقدم اجابات الى اللجنة المالية، ولم تصدر اللجنة المالية اية توضيحات عن ما جرى مع محافظ البنك المركزي بشأن هذه الملفات.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.