وذكر ناشطون إيرانيون أن "الفتاة تجردت من ملابسها بعد أن تعرضت لمضايقات بسبب عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في البلاد".
فيما نقلت وكالات أنباء إيرانية أنها "تصرفت بمفردها دون أن تتعرض لمضايقات جسدية".
وذكرت تقارير أخرى أنها "مصابة بمرض نفسي".
وانتشر
فيديو الواقعة بشكل كبير، حيث نشره موقع الطلاب الإيراني "أمير كبير"، وتبعته العديد من المواقع الفارسية.
ويبدو أنه الُقط من
مبنى مجاور. وتظهر صور أخرى رجالا يرتدون ملابس مدنية وهم يلقون الشابة في سيارة.
وأكد موقع "أمير كبير" أن الشابة "تعرضت للضرب أثناء الاعتقال".
وقالت منظمة العفو في
إيران "أمنستي إيران" المتفرّعة من منظمة العفو الدولية، على موقع "إكس"، إن "على السلطات الإيرانية إطلاق سراح الشابة فورا ودون قيد أو شرط".
وأضافت المنظمة: "يجب أن تكون مزاعم الضرب والعنف الجنسي ضدها أثناء اعتقالها موضوع تحقيق مستقل ومحايد".
من جانبها، أوردت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، الحادثة.
ونشرت صورة غير واضحة للطالبة، قائلة إنها كانت ترتدي ملابس "غير مناسبة" في الصف و"خلعت ملابسها" بعد أن "حذرها" عناصر الأمن.
وفي هذا السياق، أوضحت الناشطة الحقوقية في مجموعة حقوق الإنسان "هنغاو"، مينا خاني، أن الفتاة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، تدرس في جامعة آزاد المرموقة في طهران، و"تعرضت لمضايقات من قبل بعض عناصر قوات الباسيج، بحجة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق".
وتتكون الباسيج أساسًا من متطوعين شبه عسكريين موالين بشدة للنظام الإيراني، وقد اضطلعت الوحدات المعروفة باسم "قوات الصدمات"، التابعة للمرشد علي خامنئي، بدور قيادي في قمع أي حراك شعبي معارض منذ أكثر من عقدين.
وأشارت خاني إلى أن هذه الطالبة "رفعت حركة الاحتجاج ضد الحجاب الإجباري في
إيران إلى مستوى جديد، حيث تواجه ليس فقط القيود المفروضة على حريتها الشخصية، بل أيضًا النظام التمييزي القائم على أساس الجنس".
واعتبرت الناشطة أن الفتاة، بغضبها، "تجسد صورة المرأة الإيرانية العصرية التي، بالرغم من كل القيود، تقف مدافعة عن حقوقها. ولهذا الاحتجاج رمزية عميقة، إذ ينادي بقوة بحق تقرير المصير، وحرية اتخاذ القرارات المتعلقة بأجساد النساء وحياتهن".
وختمت بالقول: "من خلال مقاومتها، لا تطالب فقط بمزيد من الحرية الشخصية، بل تطرح تحديًا مباشرًا للنظام الاجتماعي والسياسي الذي يدعم ويفرض هذه التفرقة".
من جانب آخر، قالت الخبيرة في الشأن الإيراني، منى السيلاوي، إنه "من الصعب في الوقت الحالي التعقيب على المقطع المصور الذي
انتشر لتلك الفتاة، باعتبار أن السلطات القمعية قد تدّعي أنها تعاني من مشاكل نفسية أو عقلية".
وشددت السيلاوي على أن السلطات الإيرانية، "استخدمت سلاح الصحة النفسية، لاستهداف بعض المعارضين ووضعهم في مصحات عقلية".
وتابعت: "لو فرضنا أن تلك الطالبة فعلًا تعاني من مشاكل نفسية، فإن حجم الضغوط المفروضة على النساء يجعلهن عرضة في النهاية للانهيارات العقلية والعاطفية، نتيجة محاولات التحكم بهن، ناهيك عن القمع الذي يتعرضن له في الشارع على يد قوات الباسيج".
وأوضحت السيلاوي أن الفتاة كان بإمكانها اللجوء إلى أسلوب آخر للمقاومة، مردفةً: "لكن ما فعلته يبقى شكلًا من أشكال النضال. وأذكر هنا حادثة مشابهة تعرضت خلالها فتاة جامعية أخرى لمضايقات من عناصر الباسيج، لكنها كانت تجيد بعض فنون القتال، فدافعت عن نفسها، مما أثار حينها صدمة إيجابية في المجتمع".
ونوّهت بأن "التحكم في النساء والفتيات في
إيران يصل إلى أدق التفاصيل؛ فمثلًا، إذا تحدثت طالبة مع شاب في الحرم الجامعي، قد يتعرض الاثنان للاعتقال والتحقيق، لمعرفة طبيعة العلاقة بينهما".
وأضافت أن "تلك الفتاة لو كانت فعلًا تعاني من مشاكل نفسية أو عقلية، فهي نتاج مجتمع مريض وسلطة ديكتاتورية تمارس أبشع أنواع الاضطهاد والقمع".
وفي سياق متصل، رأى الخبير في الشأن الإيراني، حسن راضي، أن ما فعلته تلك الفتاة يُعد "استمرارًا لحركات الاحتجاج النسائية والشعبية ضد السلطات القمعية".
وتابع: "أثبتت تلك الواقعة أن النظام فشل وسيفشل في فرض سطوته على النساء بشكل خاص، وعلى الشعب الإيراني بشكل عام".
ووفقًا لراضي، فإن "الرئيس (الإصلاحي) مسعود بزشكيان سيكون عاجزًا عن تحقيق الوعود التي أطلقها بشأن منح مزيد من الحريات للنساء، لأنه سيواجه عقبات شديدة من المحافظين والحرس الثوري".
وأوضح أنه في حال "أصر بزشكيان على مواجهة تلك الأفكار والأيدلوجية المتطرفة التي يتبناها النظام في طهران، فعلى الأغلب ستتم إزاحته".
وهزت
إيران احتجاجات كانت الأكبر منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، إثر وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني في 16 أيلول 2022، بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.