الصحة العالمية: مقتل وإصابة 7% من سكان قطاع غزة

السومرية نيوز – دولي
ذكر ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور ريك بيبركورن إن نحو 7 في المئة من سكان قطاع غزة قُتلوا أو أصيبوا بجراح منذ تشرين الاول 2023.

وذكر أن "أكثر من 25% من المصابين المقدر عددهم بـ 105 آلاف، يعانون من جراح غيرت حياتهم ستتطلب جهودا مكثفة لإعادة التأهيل ومساعدات طبية تكنولوجية مدى الحياة".

يشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين منذ السابع من تشرين الاول 2023، بحسب مصادر طبية فلسطينية في غزة بلغ 108583، وذلك حتى أمس الجمعة، الثالث من كانون الثاني 2025.

وتحدث المسؤول الأممي أيضا عن بطء عمليات الإجلاء الطبي، وقال إن أكثر من 12 ألف شخص بحاجة إلى نقلهم خارج غزة لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن استمرار الوتيرة البطيئة الحالية يعني أن إجلاءهم - بمن فيهم آلاف الأطفال - سيستغرق من 5 إلى 10 سنوات.

من جهته، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن "كارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم".

وأضاف أن "أساليب إسرائيل في الحرب أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد واسع النطاق ودمار، مما يثير مخاوف كبرى بشأن الامتثال للقانون الدولي".

وعبر دائرة اتصال بالفيديو، أشار تورك إلى تقرير حديث أصدره مكتبه يغطي الفترة من 7 تشرين الاول 2023 حتى 30 حزيران 2024، وثق نهجا من الهجمات على المستشفيات بدءا بالغارات الجوية الإسرائيلية التي تعقبها اقتحامات من قوات برية واحتجاز بعض المرضى والموظفين بما يترك المستشفيات غير قادرة على العمل.

وقال فولكر تورك إن "حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية قصوى ويجب أن تُحترم من قبل كل الأطراف في كل الأوقات".

وتطرق المسؤول الأممي إلى الدمار الذي ألحقته هجمات الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية بمستشفى كمال عدوان، آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة.

وقال إن "ذلك يعكس نهج الهجمات التي يوثقها تقرير مكتبه"، لافتا إلى "إجبار بعض الموظفين والمرضى على الخروج من المستشفى، بينما اُحتجز آخرون منهم المدير العام للمستشفى في ظل تقارير كثيرة عن التعذيب وإساءة المعاملة".

وشدد مسؤول حقوق الإنسان على ضرورة أن "تُميز العمليات العسكرية دائما بين الأهداف العسكرية والمدنيين، والالتزام بالمبادئ الأساسية للتمييز بين الأهداف، والتناسب، واتخاذ الحيطة أثناء شن الهجمات".

وذكر ان "الفشل في احترام تلك المبادئ يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، حيث إن شن الهجمات بشكل متعمد على المستشفيات والأماكن التي يُعالج بها المرضى والجرحى - بالنظر إلى أنهم ليسوا أهدافا عسكرية - جريمة حرب.، وتحت ظروف معينة فإن التدمير المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية قد يصل إلى أن يكون شكلا من أشكال العقاب الجماعي الذي يعد أيضا جريمة حرب".

وأضاف مفوض حقوق الإنسان أن "ارتكاب تلك الأعمال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على سكان مدنيين، قد يصل أيضا إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية".