وأشاد فولكنر، في حديث مع صحيفة
الشرق الأوسط، بالاتفاقيات واسعة النطاق التي وقّعها
البلدان هذا الأسبوع في إطار زيارة رسمية من
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى لندن.
ووصف فولكنر "الزيارة بالمهمة حقاً"، لافتاً إلى "نطاقها الواسع، الذي يشمل اتفاقيات مرتبطة بالهجرة، والتعاون الأمني، واستثمارات مليارية".
وفي ما يتعلّق بالوجود البريطاني المرتبط بمكافحة التهريب والهجرة غير النظامية، قال فولكنر إن «هناك وجوداً للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة) وغيرها، وذلك تحت رعاية السفارة البريطانية لدى العراق، وسيستمرون في الوجود هناك".
وتابع: "نحن نريد توفير
التعاون في مجال إنفاذ
القانون والتعاون التقني المطلوب لتمكين
العراقيين من العمل معنا في هذه المجموعة المهمة حقاً من القضايا".
أما بشأن تمويل إعادة المهاجرين غير النظاميين، فتحفّظ فولكنر عن التفاصيل، مترقّباً نتائج اللقاء بين كوبر وحسين.
واكتفى بالقول إن "هذه التزامات مشتركة، وهي تحديات مشتركة"، لافتا الى "إنني مدرك تماماً مدى أهمية بقاء كثير من شباب
العراق النابغين في
العراق ومساهمتهم في اقتصاد ينمو ولديه كثير من الفرص، كما يدل على ذلك حجم بعض اتفاقيات التصدير التي تمكنا من الإعلان عنها خلال هذه الزيارة".
مؤشرات إيجابية
واتفق رئيسا الوزراء
العراقي ونظيره البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، على حزمة تجارية تصل قيمتها إلى 12.3 مليار جنيه إسترليني. وتشمل هذه الحزمة التاريخية" مشروعاً بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني للربط البيني لشبكة الكهرباء بين
العراق والسعودية باستخدام أنظمة نقل الطاقة بريطانية الصنع، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل قاعدة القيارة الجوية العراقية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.
كما سيقود تحالف شركات بريطانية مشروعاً كبيراً للبنية التحتية للمياه، بقيمة تصل إلى 5.3 مليار جنيه استرليني، وسيؤدي ذلك إلى تحسين جودة المياه وري الأراضي الزراعية وتوفير المياه النظيفة في جنوب وغرب
العراق.
وعند سؤاله عن مدى استعداد أصحاب الأعمال البريطانيين للاستثمار في العراق، وسط مخاوف مرتبطة بالنفوذ الإيراني في البلاد وتداعيات التطورات الأخيرة في سوريا، جاء ردّ فولكنر متفائلاً.
ويرى الوزير أن "الالتزامات التي قدّمتها الشركات البريطانية على مدار هذا العام مؤشر على أنهم يرون
العراق مكاناً جذاباً ومثيراً لمواصلة الاستثمار. ويسرني أن أرى ذلك".
وذكر انه "من الواضح أن هناك تساؤلات حقيقية حول ضمان أمن وسلامة المنطقة عموماً".
الوضع في سوريا
وتوقّف الوزير عند الوضع في سوريا، ورأى أن "سوريا التي لا تشكل تهديداً لجيرانها، ولا تهديداً للاستقرار الإقليمي، لن ينتهي بها الأمر أن تكون قناة لأنشطة ضارة (كما كانت الحال) مع نظام الأسد".
وتابع "من الواضح أن نظام الأسد لم يكن نظاماً استبدادياً يؤذي شعبه فقط، بل سمح كذلك بنمو (داعش) بشكل كبير جداً على أراضيه. كما سهّل تهريب الأسلحة ومجموعة متنوعة من الأنشطة غير القانونية الأخرى التي تهدد أمن جيرانه وتنميتهم".
ولفت فولكنر إلى أن "التطورات في سوريا كانت جزءاً من المحادثات المستفيضة التي أجراها البريطانيون مع أصدقائنا العراقيين، ومع الجميع في المنطقة، بشأن ما يجب القيام به لضمان أن تكون سوريا الجديدة جارة جيدة وفاعلاً دولياً مسؤولاً".
وتابع أن "كثيراً من تصريحات القيادة السورية المؤقتة مرحب بها للغاية"، مؤكّداً "مراقبة الوضع عن كثب".
إلى جانب الوجود البريطاني المندرج تحت رعاية سفارة لندن في بغداد، أكّد فولكنر "استمرار الوجود العسكري لدعم جهود مكافحة "داعش".
وشدد فولكنر "على أن استمرار تمركز قوات بريطانية في
العراق يأتي بدعوة من السلطات العراقية"، موضّحاً أن "دورها يتمثّل في دعم جهود مكافحة
داعش الذي لا يزال يشكل تهديداً للعراق، ولا يزال يشكل تهديداً إقليمياً وعالمياً".
وتابع: "نعمل بشكل وثيق مع القوات العراقية في تلك المهمة، ونتطلّع إلى مواصلة ذلك. وبالطبع، هناك مناقشات مستمرة بشأن كيفية ضمان أننا نساعد
العراق على أن يكون في وضع يمكنه وحده من الحفاظ على استقرار وأمن البلاد".
وفي حين تحفّظ الوزير عن تحديد عدد القوات البريطانية المنتشرة في البلاد، ذكرت وزارة الدفاع في كانون الثاني 2024 أن 200 جندي بريطاني يشاركون في عمليات مختلفة بالعراق.
ووقّع السوداني وستارمر بياناً مشتركاً بشأن العلاقات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية الثنائية، يضع الأساس لحقبة جديدة في
التعاون الأمني.
ويأتي الاتفاق البريطاني -
العراقي لتطوير العلاقات العسكرية الثنائية، بعد الإعلان الذي صدر العام الماضي ونصّ على أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم
داعش سينهي مهامه في
العراق عام 2026.