مواطنون تفاجئوا من بيع املاكهم دون علمهم، حيث كشف المهندس محمد.ش المقيم في
تركيا ان "أحد أقاربه استفسر منه عن سبب بيعه لأسهمه العقارية في عقاره التابع لمشروع باسيليا سيتي بدمشق، حيث ان ذلك
اثار صدمة كونه لم يقم بأي عملية بيع أو شراء منذ أكثر من 10 سنوات، وهو خارج سوريا".
ويملك محمد عقارين في مدينة
داريا تبلغ مساحتهما أكثر من 2500 متر مربع، تحولا لاحقًا إلى أسهم عقارية في المشروع التنظيمي.
وبعد علمه بعملية البيع، تواصل مباشرة مع محامٍ في دمشق ليكتشف أن اسمه شُطب من سجلات الأسهم الخاصة بعقاراته، وأن أسهمه قد تم بيعها دون علمه.
وبعد بحث مكثف، اكتشف المحامي أن هناك شبكة من المزوّرين عمدت إلى تزوير هويته وانتحال شخصيته وبيع أسهمه لشخص آخر مقيم خارج
سوريا عبر وسيط في دمشق.
وقال محمد "وصلتُ لاسم الشخص الذي اشترى الأسهم، وهو ضحية أخرى لذات الشبكة، وهذا الشخص ليس له أي ذنب، فسمعته طيبة وليس لديه أي سوء نية، وهو يرغب في حل مشكلتي أكثر مني".
وتابع محمد "لم نفهم بداية كيف تم نقل ملكيتي بالرغم من وجود إشارات أمنية تمنعني أساسًا من البيع"، لافتا الى "انني اكتشفت لاحقاً أن الشخص المزوِّر قام أيضًا بالتواصل مع الأفرع الأمنية وأزال الإشارة الموجودة على اسمي، حتى يستطيع القيام بعملية البيع والشراء، وهذا يدل على أن هؤلاء الأشخاص القائمين على عملية التزوير والبيع هم أشخاص نافذون، لقد استطاعوا تبييض صفحتي عند الأفرع الأمنية، ولم أعد مطلوبًا لأي فرع أمني، وبذلك استطاع القيام بعملية البيع".
وبين انه "سيعود إلى
سوريا قريبًا لرفع دعوى لاستعادة حقوقه"، معربا عن امله "أن تصدر الإدارة الجديدة قرارات تساعده في حل قضيته وقضايا الكثيرين مثله بطريقة قانونية".
وقضية الاستيلاء على أملاك وعقارات وأصول لا تقتصر على محمد، حسب المحامي السوري أحمد صوان الذي قال إن "عمليات تزوير الملكيات العقارية تفشَّت في السنوات الماضية بسبب حالة الفوضى وغياب المساءلة في سوريا"، موضحا ان "أبرز أساليب التزوير كانت تتم في عهد نظام بشار الأسد".
وأشار إلى أن "بعض الأطراف كانت تقوم ببيع هذه الممتلكات إلى طرف ثالث بموجب عقود عادية دون التأكد من ملكية البائع الذي ينتحل صفة المالك، وبهذا يقع المشتري الجديد ضحية الجهل أو التدليس"، موضحا ان "من بين الأساليب، تزوير الهويات الشخصية، إذ يتم استخراج هوية شخصية مزورة أو جواز سفر مزور باستخدام طرق مختلفة وبمساعدة موظفين فاسدين، حيث تُستخدم هذه الوثائق لإثبات أن المزور هو المالك الحقيقي أمام السجل العقاري، مما يسمح بنقل الملكية دون علم صاحبها".
بالإضافة إلى ذلك، تقوم شبكات التزوير بصنع أختام مماثلة لتلك التي يستخدمها الكتّاب بالعدل. تُطبع الوكالات المزورة وتُذيل ببصمات أو توقيعات مزورة، ثم تُقدَّم هذه الوكالات للسجل العقاري وتُعتبر صحيحة، مما يسمح بنقل الملكية.
وفي الكثير من الحالات، وهي الطريقة الأكثر شيوعًا، يلجأ المزوِّرون إلى المحكمة بدعوى تثبيت شراء العقار بناءً على عقد عرفي، إذ يُبلَّغ صاحب العقار بطرق غير مباشرة، مثل النشر في الصحف أو الإلصاق على أبواب آخر عنوان معروف له، وفي غياب المالك الحقيقي، تُصدر المحكمة قرارها بتثبيت البيع، مما يُعتبر تزويرًا قانونيًا مُقنعًا.
وكشف المحامي صوان أن "النظام السوري أصدر قوانين استثنائية تتيح التلاعب بالملكية العقارية".
ومن هذه القوانين، المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2016، الذي ينص على إنشاء سجلات ملكية بديلة في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية، مما يزيد من احتمالية التزوير والتلاعب.
وكذلك المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 الذي يعتمد على نُسخ رقمية كبديل للوثائق الأصلية، وهو ما يفتح الباب أمام تعديل البيانات دون ترك أثر للتزوير.
وحول الاقتصاد السوري، حذر تقرير جديد للإسكوا والأونكتاد من الانهيار الاقتصادي.
وجاء في التقرير ان "الاقتصاد في
سوريا سجل انكماش بمقدار الثلثين تقريبًا، ولا تزال عملتها في تدهور مستمر، فيما يعيش نصف سكانها الآن في فقر مدقع".
وقدم التقرير صورة مقلقة لدولة تواجه انهيارًا شاملًا، لكنه يطرح بصيص أمل بإمكانية التعافي في حال نُفّذت إصلاحات جريئة وحَظيت البلاد بدعم دولي سريع.
والتقرير الذي أُعدّته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بعنوان "سوريا عند مفترق طرق: نحو مرحلةٍ انتقالية مستقرّة"، يكشف عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 64% منذ بدء النزاع عام 2011.
كما فقدت الليرة السورية حوالي ثلثي قيمتها خلال عام 2023 وحده، ما رفع معدل التضخم الاستهلاكي إلى 40% عام 2024.
أما الصادرات التي كانت في السابق محركًا أساسيًا للاقتصاد، فتقتصر الآن بشكل كبير على السلع الأساسية مثل الغذاء، في حين شهدت التجارة في السلع الصناعية تراجعًا كبيرًا.
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي: ان "سوريا تعاني من أزمة ممتدة منذ ما يقرب من خمسة عشر عامًا، وكلّ جانب من جوانب الحياة فيها قد تآكل".
وأضافت: "يؤكد تقريرنا على الحاجة الملحّة لإعادة بناء البلاد، ليس على مستوى البنية التحتية فحسب، بل أيضًا من خلال تعزيز الثقة والحوكمة والتماسك الاجتماعي".
كارثة إنسانية
إضافة إلى الانهيار الاقتصادي، تبقى الأوضاع الإنسانية في
سوريا كارثية.
إذ يحتاج نحو 16.7 مليون شخص – ما يزيد عن ثلثي سكان البلاد – إلى أحد أشكال المساعدة الإنسانية.
وهناك سبعة ملايين نازح داخليًا، فيما تستمر معدلات سوء التغذية المزمن في الارتفاع.
ويصنّف التقرير "سوريا في المرتبة 158 من أصل 160 دولة في دليل الإسكوا لتحديات التنمية في العالم لعام 2024"، مشيرًا إلى "مشكلات متجذرة في الحوكمة، والتدهور البيئي، وانتشار الفقر بشكل واسع".
وأكّدت دشتي أنّ "انعدام الأمن الغذائي مستشرٍ، والنظم الصحية تواصل الانهيار، فيما تمّ اقتلاع مجتمعات بأكملها من جذورها".
وأضافت: ان "هذه واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم، والنتائج تشير بوضوح إلى إمكانية تفاقمها إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة. وتعافي
سوريا لا يقتصر على إعادة إعمار المدن، بل يتطلب الاستثمار في الإنسان، واستعادة الثقة بالمؤسسات، وتهيئة الظروف التي تُمكّن العائلات من استعادة حياتها الطبيعية".
وعلى الرغم من الصورة القاتمة، يطرح التقرير سيناريو للتعافي يشمل إعطاء الأولوية لإعادة الإعمار، وتنفيذ إصلاحات الحوكمة، وتأمين مساعدات دولية كافية.
وفي ظل هذه الظروف، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بمعدل 13% سنويًا بين عامي 2024 و2030.
ومع ذلك، فإن هذا النمو لن يرفع الناتج الإجمالي للبلاد إلا إلى 80% من مستواه قبل الحرب بحلول نهاية العقد، في حين سيصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نصف مستوى عام 2010.
وبحسب خبراء الأمم المتحدة، فإن استعادة الناتج المحلي الإجمالي الكامل لما قبل الحرب ستتطلب ست سنوات إضافية من نمو ثابت بنسبة 5%، ما يدفع الإطار الزمني إلى عام 2036.
أما استعادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه في عام 2010 فستحتاج إلى عام 2041، شرط تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 7.5%.
أما تحقيق الهدف الأكثر طموحًا والمتمثل بوصول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في
سوريا إلى 5000 دولار بحلول عام 2035 – أي ما يعادل تقريبًا نصف المستوى الحالي لجارتها
تركيا – فسيتطلّب معدل نمو سنوي سريع تبلغ نسبته 20% على مدار العقد المقبل.
وفي الختام اعتبرت دشتي أنّ "هذه لحظة مفصلية في تاريخ
سوريا. إما أن تسلك طريق إعادة الإعمار والمصالحة، أو تواجه خطر الغرق في فوضى أعمق. فالرهانات التي تعني
سوريا والمنطقة بأكملها لا يمكن أن تكون أكبر مما هي عليه الآن".