في الصين.. حديث عن تفاقم البطالة وتسريح العمال

تفاقمت مشكلة البطالة في الصين حيث بدأت العديد من الشركات بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات في تقليص قوتها العاملة بنسبة كبيرة.

وأعلنت شركة مرسيدس بنز عن قرارها بتسريح 25 بالمئة من موظفيها في الصين بحلول عام 2027 لتحسين الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية في السوق، وانخفضت الأرباح بنسبة 20.3 بالمئة في عام 2024 على أساس سنوي، وحتى الربع الأخير أظهر انخفاضًا في الأرباح بنحو 18 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

ويبدو أن الرسوم الجمركية التي فرضتها حكومة ترامب هي المحرك الرئيسي، وقال الرئيس التنفيذي للشركة أولا كالينيوس إن الشركة "تشعر بأنها أمريكية" وتريد "توسيع نطاق وجودها في الولايات المتحدة"، وبما أن شركة مرسيدس بنز تسعى إلى توطين المزيد من الإنتاج في الولايات المتحدة لتجنب أي مخاطر جيوسياسية، فمن المرجح أن ينخفض إنتاجها في الصين، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خفض التكاليف في الصين.

وقال ماكنزي فيرجسو، الرئيس التنفيذي لشركة أبحاث الذكاء الاصطناعي "أوبن تولز"، إن عمليات تسريح العمال التي قامت بها مرسيدس بنز هي جزء من اتجاه أوسع نطاقا، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة البطالة، وقد يجبر الحكومة الصينية على حماية العمالة، وأضاف أن "هذه التسريحات من الممكن أن تؤدي على الصعيد الاجتماعي إلى اضطرابات إذا واجه العمال النازحون صعوبة في تأمين عمل بديل".

وبينما تقوم شركة أبل بتحويل إنتاجها تدريجيا إلى الهند وفيتنام، اضطرت شركة فوكسكون الموردة لها إلى إغلاق بعض مصانعها في جميع أنحاء الصين، وقد أدى هذا إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال والاستقالات في الصين، إذا خرج أحد البائعين التايوانيين من عملياته في الصين، فإن إغلاق 40 مصنعاً في الصين من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم البطالة.

وفي العام الماضي، ألغت شركة نوكيا 2000 وظيفة في الصين، بينما ألغت 340 وظيفة فقط في أوروبا، كما قامت شركة تيسلا بتسريح موظفيها في الصين في عام 2024، وقد حذت شركات محلية عملاقة مثل علي بابا وتينسنت حذوها.

وقررت شركة علي بابا خفض قوتها العاملة بنحو 20 ألف موظف في عام 2023، وتواصل خفض التكاليف في عام 2024 أيضًا، كما قامت شركة التكنولوجيا العملاقة Tencent أيضًا بتقليص قوتها العاملة بشكل كبير.

وتعمل شركة آي بي إم، التي شحنت أول جهاز لها إلى الصين في عام 1934 وأسست أول أعمالها هناك في عام 1992، على تقليص حجم أعمالها، وفي حين لم تعد السوق الصينية تشكل نقطة مضيئة الآن، يلمح الخبراء إلى المخاطر الجيوسياسية والأمنية التي قد يخلفها هذا القرار.

وقالت آن ستيفنسون يانج، المؤسس المشارك والمدير الإداري في شركة جيه كابيتال للأبحاث، إن العديد من الشركات الأميركية توجهت إلى الصين بسبب الحوافز الصينية والحث البيروقراطي، "لقد كان هذا أحد التفاخرات الرئيسية للحكومة الصينية لفترة طويلة، وأضافت "الآن تعمل المخاطر السياسية ومخاطر الملكية الفكرية على عكس هذا الاتجاه".

وقال دينغ شوانغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى لدى ستاندرد تشارترد، إن ليس الشركات الخاصة فقط، بل والحكومة أيضاً تحاول تقليص القوى العاملة بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين، وقال "في ظل انخفاض هوامش الربح في ظل تباطؤ الاقتصاد، من المفهوم أن تتجه الشركات الخاصة إلى خفض القوى العاملة".