في باكستان.. حديث عن مخاوف بعد نقل قضاة

قرر الرئيس الباكستاني آصف زرداري نقل قضاة من محاكم أخرى إلى المحكمة العليا بإسلام آباد، على الرغم من التحفظات القوية التي أعرب عنها خمسة قضاة من المحكمة العليا.

وقد أثار هذا القرار مخاوف كبيرة بشأن استقلال القضاء واحتمال التدخل السياسي في واحدة من أكثر المحاكم نفوذاً في باكستان، ولقد كانت المحكمة العليا في باكستان في تاريخها محور مناقشات استقلال القضاء، وخاصة في أعقاب الشكاوى التي رفعها قضاتها إلى رئيس قضاة باكستان السابق بشأن نفوذ المؤسسة في المسائل القضائية.

وتلعب المحكمة العليا بإسلام آباد، التي تأسست في عام 2010، دوراً حاسماً في النظام القضائي الباكستاني، وتتولى المحكمة العليا النظر في قضايا بارزة تتعلق بمسؤولين حكوميين وسياسيين ومؤسسات، وكثيراً ما تكون لقراراتها عواقب سياسية واجتماعية كبيرة، ونظراً لموقعها الفريد كانت المحكمة العليا العراقية على مر التاريخ بمثابة نقطة محورية للمناقشات حول استقلال القضاء وتوازن القوى بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وعلى مر السنين، كانت هناك مخاوف متكررة بشأن التدخل السياسي في القضاء، وخاصة مع النفوذ المتزايد للمؤسسة العسكرية في المشهد السياسي الباكستاني، ووجدت المحكمة العليا الباكستانية نفسها، في كثير من النواحي، محاصرة بين هذه القوى، وتسعى جاهدة للحفاظ على استقلالها في حين تحقق العدالة في بعض القضايا الأكثر حساسية سياسيا.

وفي الأول من شباط، وافق زرداري، بصفته الرسمية، على خطة لنقل القضاة من محاكم أخرى إلى المحكمة العليا الباكستانية، وفي حين أن مثل هذه التحركات ليست غير عادية تمامًا في النظام القضائي الباكستاني، فإن توقيت وسياق خطة النقل هذه أثار الدهشة.

وأعرب القضاة الخمسة في المحكمة العليا الباكستانية، في تعبير جماعي نادر عن القلق، علنًا عن اعتراضاتهم القوية على الخطة.

ويتفاقم هذا الخوف بسبب احتمال تعيين أحد القضاة المنقولين كرئيس لمحكمة العدل العليا، وهو منصب ذو تأثير هائل في تشكيل قرارات المحكمة المستقبلية.