وقال تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية إن منصات التواصل الاجتماعي ستواجه غرامات كبيرة إذا فشلت في تنفيذ تدابير تكافح المحتوى غير القانوني، بما في ذلك الاحتيال والإرهاب ومواد إساءة معاملة الأطفال في المملكة المتحدة.
كما سيكون على شركات التكنولوجيا تنفيذ إجراءات وقائية للتصدي للأضرار غير القانونية مثل التشجيع على الانتحار، الإباحية، وبيع
المخدرات.
ابتداءً من اليوم الإثنين، سيتعين على كل موقع وتطبيق ضمن نطاق قانون الأمان
عبر الإنترنت، الذي يشمل أكثر من 100,000 خدمة من بينها
فيسبوك، غوغل، إكس،
ريديت وأونليFans، اتخاذ خطوات لوقف ظهور هذا المحتوى أو إزالته إذا تم نشره
عبر الإنترنت.
الشركات التي تنتهك القانون قد تواجه غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني (23.4 مليون دولار) أو 10% من إيراداتها العالمية، وهو ما يعادل مليارات الجنيهات في حالة شركات مثل ميتا مالكة
فيسبوك، أو غوغل، كما أنه في الحالات القصوى يمكن حظر الخدمات.
توجيهات أوفكوم
نشرت أوفكوم، الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة التي تشرف على القانون، مدونات سلوك يجب أن تتبعها منصات التكنولوجيا لتجنب انتهاك التشريعات.
ويذكر القانون 130 "جريمة أولوية"، أو محتوى غير قانوني، يجب على شركات التكنولوجيا معالجته على وجه السرعة من خلال ضمان أن تكون أنظمة الإشراف لديها موجهة للتعامل مع هذا النوع من المواد.
تتضمن مدونات السلوك، إخفاء ملفات تعريف الأطفال ومواقعهم على الإنترنت عن المستخدمين الذين لا يعرفونهم، وإدخال تدابير تسمح للسيدات بحظر وإيقاف المستخدمين الذين يضايقونهن أو يطاردونهن، وإنشاء قناة للتبليغ عن المنظمات التي يمكنها المساعدة في التعامل مع حالات الاحتيال
عبر الإنترنت، واستخدام تقنية "التوافق مع الهاش" التي تُستخدم للتعرف على الصور غير القانونية لمنع مشاركة محتوى إرهابي وصور حميمة غير مناسبة أو "صور الانتقام".
العام الماضي، حذرت أوفكوم من أن شركات التكنولوجيا كانت لديها "مهمة كبيرة" للامتثال للقانون وأنها لم تقدم بعد جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال والبالغين من المحتوى الضار. وفي حديثه إلى صحيفة الغارديان في ديسمبر/كانون الأول، قال جون هايام، مدير سياسة الأمان
عبر الإنترنت في أوفكوم، إن العديد من تدابير الأمان التي أوصت بها الهيئة التنظيمية لم تُنفذ من قبل أكبر المنصات والأكثر خطورة.
وأعلنت أوفكوم اليوم الإثنين أنها ستتطلب من خدمات التخزين ومشاركة الملفات
عبر الإنترنت توضيح التدابير التي اتخذتها لمنع المعتدين من توزيع مواد إساءة معاملة الأطفال عبر منصاتهم. وأي شركة لا ترد أو تبدو أن تدابيرها غير كافية، ستواجه تحقيقًا.
بداية توتر
من جهته، قال وزير التكنولوجيا البريطاني، بيتر كايل، إن الحملة ضد المحتوى غير القانوني هي "مجرد بداية". وأضاف: "في السنوات الأخيرة، تعاملت شركات التكنولوجيا مع الأمان على أنه شيء ثانوي. هذا يتغير اليوم."
وقال مارك جونز، وهو شريك في مكتب المحاماة باين هيكس بيتش، إن التدابير الجديدة المتعلقة بالأضرار غير القانونية تمثل "تغييرًا كبيرًا" في التعامل مع المحتوى غير القانوني أو الضار لأنها تتطلب من شركات التكنولوجيا أن تكون استباقية في تحديد وإزالة المواد الخطرة.
وتعرض قانون الأمان
عبر الإنترنت لانتقادات من نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، الذي قال الشهر الماضي إن حرية التعبير في المملكة المتحدة "في تراجع". ومع ذلك، أكد كايل أن القانون لن يكون ورقة للمساومة في أي مفاوضات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهديد فرض الرسوم الجمركية على الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة.
وقال كايل لإذاعة "ال بي سي" الأسبوع الماضي: "معايير الأمان
عبر الإنترنت ليست محل نقاش. إنها منصوص عليها في القانون وستظل كما هي." وأكدت حكومة المملكة المتحدة، وهو ما أعاده كير ستارمر في واشنطن الشهر الماضي، أن الهدف من القانون هو مكافحة الجريمة، وليس الرقابة.