وعبر غلاف يحمل لوحة معدّلة من "الصرخة" لإدفارد مونك، خصصت المجلة تغطية واسعة لما وصفته بـ"سيناريو أزمة الدولار"، مشيرة إلى أن قيمة أي عملة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ"قوة الحكومة التي تدعمها".
ورغم أن الدولار ظل لعقود "ملاذاً آمناً" للمستثمرين حول العالم، فقد أصبح اليوم "مصدر قلق"، بعد تراجعه بنسبة 9% منذ منتصف يناير مقابل سلة من العملات العالمية.
ويحمّل التقرير إدارة ترامب مسؤولية هذا الانقلاب، موضحاً أن الإجراءات الجمركية التي فرضها الرئيس السابق، وأربكت سلاسل التوريد، وأسهمت في تغذية التضخم وأضرت بالمستهلكين، تجرّ الاقتصاد الأميركي نحو الركود، وتقوّض أساسات الثقة التي لطالما استند إليها الدولار.
ويحذر التقرير من أن حالة الشك التي تسود الأسواق، والتي تمقت الغموض، تتزايد، متسائلاً ما إذا كان ترامب يمتلك القدرة على قيادة البلاد بشكل متّسق.
وتأتي هذه الشكوك في وقت حرج، إذ تعاني الميزانية الأميركية عجزاً بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، بينما ارتفع الدين الصافي إلى 100% من الناتج المحلي.
ومن بين هذا الدين، يُحتفظ بثلثه تقريباً – أي نحو 8.5 تريليون دولار – لدى مستثمرين أجانب. ومع الحاجة هذا العام إلى إعادة تمويل ما يقرب من 9 تريليونات دولار، فإن أي تراجع في شهية المستثمرين لشراء سندات الخزانة الأميركية قد يُشعل شرارة أزمة مالية.
وتتابع "ذا إيكونوميست" بالتحذير من أن الحل الوحيد في هذه الحالة سيكون عبر رفع الضرائب بشكل كبير، وهو ما يتعارض مع وعود ترامب الانتخابية.
وبالنظر إلى المناخ السياسي في الكونغرس والبيت الأبيض، ترى المجلة أن الأسواق قد تضطر إلى فرض "ألم كبير" على الاقتصاد الأميركي قبل أن تتخذ الحكومة إجراءات فعالة.
وتختتم المجلة بالقول: "إذا لم يتصدَ النظام السياسي الأميركي للعجز المتفاقم، واستمر في التلاعب بالقواعد بشكل فوضوي أو تمييزي، فقد نشهد اضطراباً غير مسبوق يجرّ النظام المالي العالمي إلى المجهول".