بدأت هذه التسريبات بالانتشار على نطاق واسع، حيث تضمنت تسجيلات صوتية لبعض المسؤولين
العراقيين الحاليين والسابقين يتحدثون فيها عن قضايا سياسية، اقتصادية، وأمنية حساسة.
وقد أثارت هذه التسريبات تساؤلات حول دوافع الجهات التي تقف وراءها، والهدف من نشرها في هذا التوقيت.
مراقبون اكدوا ان "التسريبات كشفت عن صراعات داخلية بين بعض الجهات السياسية والأمنية، مما أدى إلى اهتزاز الثقة بين المواطنين وبعض المسؤولين".
وأضافوا ان "هذه التسريبات تعد وسيلة ضغط وإضعاف للخصوم السياسيين، حيث يتم نشرها غالباً لإحراج المسؤولين وتشويه صورتهم أمام الرأي العام او محاولة لتشويه حكومة
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التي حققت نجاحات كثيرة على مختلف المستويات الداخلية والخارجية".
من يقف وراء التسريبات؟
هنالك عدة فرضيات حول الجهات التي قد تكون وراء هذه التسريبات:
-جهات سياسية داخلية: من المحتمل أن تكون التسريبات نتيجة صراعات سياسية داخل العراق، حيث تستخدم بعض الأطراف هذه الوسائل لضرب خصومها وتشويه سمعتهم.
-جهات أمنية أو استخباراتية: هناك أيضًا تكهنات بضلوع جهات أمنية عراقية أو دولية في عمليات التنصت وجمع المعلومات ثم تسريبها، وذلك لتحقيق أهداف قد تكون متعلقة بالأمن القومي أو لصالح قوى خارجية.
-أطراف خارجية: يعتقد البعض أن جهات إقليمية ودولية قد تكون وراء التسريبات لتحقيق أهداف سياسية أو أمنية أو لإثارة الفوضى داخل
العراق.
الأهداف المحتملة للتسريبات
تُستخدم هذه التسريبات لأهداف متعددة، من أبرزها:
-إضعاف الخصوم السياسيين: حيث يتم تسريب معلومات حساسة عن سياسيين لتشويه صورتهم وإضعاف نفوذهم.
-التأثير على الانتخابات أو العمليات السياسية: تأتي هذه التسريبات غالباً في أوقات حساسة، مثل قرب الانتخابات أو عند اتخاذ قرارات سياسية كبرى، بهدف التأثير على الرأي العام أو تغيير توجهات الناخبين.
-إثارة الشكوك في الأجهزة الأمنية: يمكن أن تؤدي التسريبات إلى زعزعة الثقة في الأجهزة الأمنية العراقية وتغذية الشكوك حول قدراتها في حماية المعلومات الحساسة.
وتعد هذه التسريبات الصوتية جزءاً من صراعات معقدة في المشهد العراقي، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول
الأمن السيبراني وقدرة الأجهزة العراقية على حماية المعلومات، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه
العراق في تحقيق استقرار سياسي وأمني طويل الأمد.