مجلس محافظة صلاح الدين يؤكد التزامه بالقانون ويرفض ما قام به قائد شرطة المحافظة

اصدر مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، بيانا أكد فيه التزامه التام بتنفيذ القانون والقرارات القضائية المكتسبة للدرجة القطعية، رافضا ما قام به قائد شرطة المحافظة من غلق وتفريغ مبنى المجلس ومحاولة إجبارنا على تسليم رئاسة المجلس بالقوة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس المحافظة في البيان: "يؤكد مجلس محافظة صلاح الدين التزامه التام بتنفيذ القانون والقرارات القضائية المكتسبة للدرجة القطعية. ومع ذلك، فوجئنا اليوم بحضور رئيس مجلس المحافظة السابق، وهو عضو حالي في المجلس، برفقة قوة أمنية، مطالبًا بتنفيذ القرار القضائي جبرًا".

وأضاف: "لقد أوضحنا للجهات المرافقة أن المجلس جهة رسمية تسلك السبل القانونية للطعن حتى آخر مراحلها. حيث قمنا بتمييز الأمر موضوع التنفيذ أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي الجهة المختصة بالنظر في الطعون التمييزية لمحكمة القضاء الإداري، بموجب الوصل المرقم (////) بتاريخ 2024/12/11. كما أن قرارات مديريات التنفيذ قابلة للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في استئناف صلاح الدين".

وأشار المجلس الى: "نؤكد استمرارنا في اتباع الطرق القانونية حتى صدور قرارات مكتسبة الدرجة القطعية، ملتزمين بتنفيذها بشكل كامل. كما ندعو القوات الأمنية الموقرة، بصفتها الجهات التنفيذية، إلى الاستماع وتدقيق ما تقدمنا به بما يتوافق مع القانون واحترام القضاء وحق الطعن المكفول دستوريًا".

وبين: "نرفض رفضا قاطعا ما قام به قائد شرطة المحافظة من غلق وتفريغ مبنى المجلس ومحاولة إجبارنا على تسليم رئاسة المجلس بالقوة، وهو إجراء نراه مخالفًا للقانون. وسنتقدم بشكوى رسمية إلى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء وإلى وزير الداخلية المحترم للتحقيق في هذه التجاوزات القانونية".