بعد الضجة الكبيرة.. ما مصير فحص تعاطي المخدرات للمعلمين؟

السومرية نيوز – محليات

حالة من الجدل تعيشها الأوساط التربوية في العراق بعد قرار وزارة التربية إلزام المعلمين بإجراء فحص تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية قبل المباشرة بالعمل.

وقررت وزارة التربية إلزام المعلمين والموظفين بإجراء فحص تعاطي المخدرات قبل المباشرة بالعمل، ما أثار موجة استياء واسعة، خاصة بعد صدور كتب رسمية من بعض المديريات تؤكد شمول الجميع بهذا الإجراء، في حين أوضحت نقابة المعلمين أن الفحص يقتصر فقط على المعينين الجدد، مما تسبب بحالة من التضارب والجدل داخل الأوساط التربوية.

وأظهرت كتب رسمية صادرة عن بعض المديريات أن جميع المعلمين والموظفين، سواء المعينين الجدد أو العاملين سابقًا، مشمولون بالفحص الإلزامي لتعاطي المخدرات، وهو إجراء أثار استياء واسعًا داخل الأوساط التربوية، خصوصًا مع تضمين تلك الكتب الرسمية أن تكلفة الفحص ستُحسم من رواتبهم بمقدار 15 ألف دينار لكل فرد.

وبرغم أن المدارس في العراق تعاني من انتشار المخدرات، حيث أشارت تقارير سابقة إلى تنامي هذه الظاهرة بين فئات عمرية مختلفة داخل المؤسسات التعليمية، إلا أن تربويين اعتبروا أن تعميم قرار الفحص الإلزامي على المعلمين دون غيرهم يشكل عبئًا عليهم ويتضمن إساءة غير مبررة لمكانتهم، مشيرين إلى أن وزارة التربية كان بإمكانها اعتماد آليات أخرى أكثر إنصافاً وواقعية.

في السياق، قال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيّد اليوم الأربعاء، إن "فحص تعاطي المخدرات ليس من شأن وزارة التربية، بل هو قرار لجنة عليا، وإن إجراء لا يشمل موظفي وزارة التربية أو التربويين بل موظفي الدولة بكل اختصاصاتهم والوزارات التابعين لها". موضحاً، أن "وزارة التربية نفذت التوجيهات التي صدرت عن اللجنة العليا الخاصة، وأن ملف المخدرات موضوع صحي وليس ضمن الملفات التربوية"، بحسب العربي الجديد.

وسبق أن حذّرت وزارة الصحة من تفشّي تعاطي المخدرات في البلاد، وانتشار مواد خطرة مثل الكريستال والحشيش والأفيون، ما يتطلب وضع خطط استراتيجية لمواجهتها، خصوصاً أنّ معظم التجار يستهدفون الشبان من طلاب الجامعات والمدارس.

من جانبه، قال محمد العلواني، الناشط العراقي المهتم بمحاربة المخدرات والكشف عن مصادرها، إن "فحص المخدرات لا بد أن يشمل جميع شرائح المجتمع العراقي وألا يقف عند جهة معينة، لأن المجتمع العراقي تأثر كثيراً بهذه الظاهرة القاتلة"، مؤكداً، أن "الفحص لا بد أن يشمل الموظفين وفي كل الوزارات والهيئات، وليس غريباً، بل من الطبيعي المطالبة بأن يتم فحص حتى الوزراء وأعضاء مجلس النواب، وحماياتهم، وألا يكون أي أحد أكبر من هذا الإجراء المهم".