مراقبون اكدوا ان "السوداني عمل على تقوية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لضمان الاستقرار الداخلي، خصوصًا في مواجهة التهديدات المحتملة الناتجة عن التوترات الإقليمية"، مثمنين "اجراءاته في نشر القوات على الحدود مع
سوريا لاحتواء أي محاولات تسلل أو نقل للصراع إلى الأراضي العراقية".
وأشاروا الى ان "سياساته الدبلوماسية الحكيم انقذت 45 مليون
مواطن عراقي من حرب اقليمية احرقت الاخضر واليابس معا".
واعتمد السوداني خطابًا وطنيًا متزنًا، بعيدًا عن الانحياز لأي طرف في الأزمات الإقليمية، حيث اكد "على أهمية حماية سيادة
العراق ورفض التدخل في
الشؤون الداخلية لدول الجوار".
وحافظ السوداني على موقف داعم للقضية الفلسطينية، لكن دون الزج بالعراق في الصراعات المباشرة، وذلك عبر التأكيد على الحلول السلمية والالتزام بالقرارات الدولية.
كما تواصل مع الأطراف الإقليمية لضمان عدم توسع الحرب في لبنان إلى شاملة قد تؤثر على استقرار المنطقة".
وأبدى السوداني موقفًا حذرًا إزاء تغير النظام السوري، وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، ان "الحكومة العراقية تتابع مُجريات تطوّر الأوضاع في سوريا، وتواصل الاتصالات الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل دفع الجهود نحو الاستقرار، وحفظ الأمن والنظام العام والأرواح والممتلكات للشعب السوري الشقيق".
وأضاف ان "العراق يؤكد ضرورة احترام الإرادة الحرّة لجميع السوريين، ويشدد على أنّ أمن
سوريا ووحدة أراضيها، وصيانة استقلالها، أمر بالغ الأهمية، ليس للعراق فقط إنما لصلته بأمن واستقرار المنطقة"، لافتا الى ان "الحكومة العراقية تدعم كل الجهود الدولية والإقليمية الساعية إلى فتح حوار يشمل الساحة السورية بكلّ أطيافها واتجاهاتها، ووفق ما تقتضيه مصلحة الشعب السوري الشقيق، وصولاً إلى إقرار دستور تعددي يحفظ الحقوق الإنسانية والمدنية للسوريين، ويدعم التنوع الثقافي والإثني والديني الذي يتمتع به الشعب السوري الكريم، وضرورة المحافظة على هذا التعدد الذي يمثل مصدر غنى لسوريا، من دون إخلال أو تفريط به".
وجدد العوادي "التأكيد على أهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، أو دعم جهة لصالح أخرى، فإنّ التدخل لن يدفع بالأوضاع في
سوريا سوى إلى المزيد من الصراع والتفرقة، وسيكون المتضرر الأول هو الشعب السوري الذي دفع الكثير من الأثمان الباهظة، وهذا ما لا يقبل به
العراق لبلد شقيق ومُستقلّ وذي سيادة، ويرتبط بشعبنا
العراقي بروابط الأخوّة والتاريخ والدّم والدين".
كما عزز السوداني علاقات
العراق مع دول الجوار، مثل السعودية وإيران وتركيا، مما ساعد على تحقيق توازن إقليمي ومنع أي تصعيد يصل إلى
العراق.
وحرص على التنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لضمان أن يبقى
العراق خارج دائرة الصراعات الكبرى في المنطقة.
وبين خبراء سياسيون ان "السوداني أدرك أن التوترات الإقليمية قد تؤثر على الاقتصاد العراقي، خاصة في مجالات الطاقة والتجارة، اتخذ إجراءات لتعزيز الاحتياطات النقدية وتنويع الاقتصاد لضمان الصمود أمام أي صدمات خارجية".
وتابعوا "كما ركز على حماية استقرار سوق النفط
العراقي بالتنسيق مع منظمة “أوبك” لتجنب أي تأثير سلبي من أزمات المنطقة على عائدات النفط".
وفي ظل الانقسامات الطائفية التي قد تتأثر بالتوترات الإقليمية، حرص السوداني على إبقاء جميع الأطراف السياسية والطائفية العراقية في حالة توافق، متجنبًا أي استقطاب داخلي قد يتفاقم نتيجة الأزمات الخارجية.
كما استثمر في تعزيز الحوار الوطني، مشددًا على "أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الخارجية".
وانتجت نتائج سياسة السوداني الى:
-استقرار داخلي مستدام رغم اشتداد الأزمات الإقليمية، ظل
العراق مستقرًا داخليًا، بعيدًا عن التوترات المباشرة.
-مكانة دولية متزنة بعدما عززت إدارة السوداني الحيادية مكانة
العراق كدولة تحترم سيادتها وتدعو إلى السلام الإقليمي.
-تجنب التداعيات الأمنية والتي نجح
العراق في تجنب أي انجرار إلى صراعات إقليمية قد تهدد أمنه القومي.
وتمكن محمد شياع السوداني من إدارة واحدة من أكثر الفترات حساسية في تاريخ المنطقة، حيث واجه تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وبفضل استراتيجيته المتوازنة، حافظ على استقرار
العراق ومنع انتقال التوترات الإقليمية إلى الداخل، مما يبرز دوره كقائد يسعى لحماية بلاده وسط محيط مضطرب.