على هذا الأساس، يمكن القول انه كان هناك حلفًا غير معلن بين السوداني والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف العزم والسيادة برئاسة
خميس الخنجر وفالح الفياض من جهة، يقابله
تحالف الخزعلي والحلبوسي وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فضلا عن ائتلاف
دولة القانون برئاسة
المالكي من جهة أخرى ضد السوداني وحلفائه.
لكن الخلافات لم تكن بشكل كتلة واحدة ضد أخرى، فالديمقراطي حليف السوداني يقف ضده الحلبوسي والتحالف الوطني الكردستاني، وخلافات الحلبوسي مع الفياض حليف السوداني، وتحالف الحلبوسي مع الخزعلي، وخلافات الخزعلي مع الديمقراطي الكردستاني، والاطار عموما ضد
خميس الخنجر، وهكذا.
وعمومًا، كان تغيير قانون الانتخابات احد ابرز عوامل الخلافات السياسية هذه، حيث ان فريق وحلفاء السوداني لا يرون بضرورة تغيير قانون الانتخابات، فيما يصر مناوئي السوداني على ضرورة تعديل قانون الانتخابات، وهو ما قرأه مراقبون بانه يستهدف التضييق على السوداني ومنعه من الحصول على مقاعد كثيرة في الانتخابات المقبلة، فاذا كان
القانون بصيغته الحالي بـ18 دائرة، بحيث توجد دائرة انتخابية في كل محافظة، فأنه سيكون بصالح السوداني، لذلك تهدف بعض اقطاب الاطار الى تعديل قانون الانتخابات لرفع عدد الدوائر وجعلها متعددة اكثر بواقع دائرتين ربما في كل محافظة ليصل عدد الدوائر الى بين 35 الى 40 دائرة انتخابية.
وخلال الأيام القليلة الماضية، يبدو ان المياه عادت الى مجاريها بشكل متسارع، فالحلبوسي زار السوداني، والسوداني والقاضي فائق زيدان ظهرا سوية بضيافة الخزعلي، والسوداني زار
المالكي لأول مرة منذ اكثر من عام، والحلبوسي التقى بالفياض، وعلى ما يبدو ان جميع الخلافات تمت تسويتها ولم تبقى اية خصومة سوى بين الحلبوسي والديمقراطي الكردستاني ومن الممكن تسويتها قريبًا.
هذا الصلح الشامل والمفاجئ طرح عدة تساؤلات عن مصير الخلافات وما اذا كان السوداني اقتنع بالدخول في قائمة واحدة مع الاطار التنسيقي وهو ما أدى الى انهاء الخلافات، كما ان مسألة تعديل قانون الانتخابات يبدو انها الأخرى تم حسمها نحو شيء واحد وهو "ان التعديل قائم".
يتضح ذلك من تصريحات زعيم ائتلاف
دولة القانون نوري المالكي، وكذلك رئيس البرلمان محمود المشهداني، حيث قال
المالكي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، ان تعديل قانون الانتخابات سيطرح بعد العطلة التشريعية، وكما يبدو انه واثق من تحقق ذلك وفقا لسياق التصريح.
اما المشهداني فقال في مقابلة مع العربية انه "سنبدأ بمناقشة قانون الانتخابات مع بدء الفصل التشريعي، واذا بدأنا به في وقت مبكر ومناسب ستكون الانتخابات في الشهر العاشر من العام المقبل، حيث نحتاج لحسمه قبل 6 اشهر من موعد الانتخابات، اما اذا تاخرنا بنقاش
القانون فهذا يعني ان الانتخابات ستزحف عن موعدها".
يتضح أن السوداني وافق على تعديل قانون الانتخابات كما يبدو، فبينما هناك اجماع على ان تعديل
القانون سيتم في الفصل التشريعي لا محالة، ومع جمع هذه المعطيات مع اللقاءات والصلح الذي تم بين السوداني وجميع اقطاب الاطار التنسيقي، هذا يعني على ما يبدو ان السوداني سيدخل مع الاطار ربما في قائمة انتخابية واحدة.