استحداث محافظة حلبجة وقانون التربية.. تفاصيل جلسة مجلس النواب غداً

السومرية نيوز – سياسة

من المقرر، أن يستهل مجلس النواب جلسته السادسة من الفصل التشريعي الأول، غداً الإثنين، بالتصويت على استحداث محافظة حلبجة، فيما تمضي اللجنة القانونية النيابية بتعديل قانون مجلس النواب المُشرع عام 2018.

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال الجلسة التي ستعقد والذي تضمن في فقرته الأولى، التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، فيما جاء في الفقرة الثانية، التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم " 20" لسنة 2020.

وستشهد الجلسة أيضاً، مناقشة تقرير (القراءة الثانية) لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة، وتليه مناقشة تقرير (القراءة الثانية) لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق الموقع في 28 تموز 1994 بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ووفقاً لجدول الأعمال، فإن الجلسة ستشهد القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية، المقدم من لجنة التربية، فضلاً عن مناقشة تقرير (القراءة الثانية) لمقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم " 13" لسنة 2018.

وبشأن هذا التعديل، أوضح عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي، أن القانون يتضمن فقرات عديدة تنظم هيكلية المجلس، وآليات العمل الرقابي والتشريعي، وطبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية، فضلاً عن تفاصيل النظام الداخلي كآلية إدارة الجلسات وتحقيق النصاب القانوني.

وأضاف الخفاجي، أن المحكمة الاتحادية سبق أن أقرَّت بعدم دستورية بعض المواد منذ إقرار القانون، وهو ما استوجب الشروع بتعديلات قانونية تتضمن حذف تلك الفقرات أو إعادة صياغتها بما ينسجم مع الدستور والتعليمات النافذة، من أجل تفادي الطعن بها مستقبلاً.

وبيّن الخفاجي أن التعديل يركز أيضاً على تقوية الدور الرقابي للنائب، نظراً لما يعانيه هذا الدور من تشتت في الأدوات والآليات، مشيراً إلى أن أحد محاور التعديل المهمة تتعلق بتنظيم عمل المعارضة النيابية، باعتبارها ركيزة أساسية في النظم البرلمانية الديمقراطية.

ولفت الخفاجي، إلى أن القانون وصل إلى مرحلة القراءة الثانية، ومن المقرر أن تستلم اللجنة الملاحظات والمقترحات من النواب لصياغته بالشكل النهائي، ثم يُعرض لاحقاً للتصويت في جلسات البرلمان المقبلة.

ونوه الخفاجي، بعدم وجود اعتراضات تُذكر على مشروع القانون حتى الآن، مما يعزز فرص تمريره خلال الدورة النيابية الحالية، خاصة في ظل دعم عدد كبير من الكتل لتعديلاته الجوهرية المتعلقة بالرقابة والعمل النيابي.

وفي السياق ذاته، أوضح عضو لجنة التربية النيابية، طعمة اللهيبي، أن "اللجنة بصدد طرح تعديل جديد خلال الجلسات المقبلة يتعلق بتنظيم الخدمة في المناطق الريفية، بما يمنح العاملين هناك امتيازات تتناسب مع طبيعة العمل، مشيراً إلى أن الكثير من التربويين يواجهون تحديات كبيرة دون أن يقابلها دعم كافٍ".

وأشار اللهيبي إلى أن اللجنة طالبت أيضاً بمراجعة التخصيصات الخاصة بالخدمة المهنية، مؤكداً أن الواقع الحالي يتطلب إعادة نظر لتعزيز الاستقرار الوظيفي للتربويي، مشدداً على أهمية اعتماد الخدمة المهنية كأحد المعايير الأساسية في التقييم والترفيع، لافتاً إلى استمرار اللجنة في متابعة المطالب والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيقها وفق الأطر التشريعية.