وذكر
المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، أن الأخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة للبلاد، ومتابعة ملفات خدمية واقتصادية بمختلف القطاعات، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات بشأنها".
ففي قطاع الكهرباء، صوت
مجلس الوزراء بالموافقة على "زيادة رأس مال
الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/
المنطقة الجنوبية إلى (601.937 مليار دينار) من رصيد حساب الشركة الاحتياطي، مع أخذ وزارة الكهرباء الإجراءات اللازمة ومعالجة ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي بشأن الموضوع".
وكذلك جرت الموافقة على "التوصية الخاصة بعقد تأهيل وحدات ومنظومات محطة كهرباء سد حديثة الرئيسة والثانوية، ومنظومات السيطرة ومنظومات (GIS) بإضافة المنشأ الأمريكي لجهاز التبريد Chiller من شركة (YORK) إلى مناشئ مواد العقد".
وأقر المجلس التوصية الخاصة باستخدام وزارة النفط/ شركة نفط
البصرة موازنة حقل مجنون النفطي لعام/ 2025، لتمويل مشروع (توسعة وتطوير مخازن حفظ اللباب في نهر بن عمر) لزيادة سعة التخزين من (28) ألف متر مكعب من العينات إلى (80) ألف متر مكعب، وتهيئة المعدات اللازمة لإطالة عمر التخزين حتى (50) سنة، وكذلك تطوير ملاكات العمل واستخدام نظام الطاقة الشمسية لتوفير الكلفة التشغيلية".
ووافق المجلس على "تخفيض سعر منتوج زيت الغاز المجهز إلى ديوان أوقاف الديانات
المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ليصبح (400 دينار للتر الواحد بدلًا من 750 ديناراً للتر)".
وبشأن آلية عرض الفرص الاستثمارية في ملتقى العراق للاستثمار المزمع عقده السبت المقبل، ومنح الإجازات الاستثمارية قانونياً، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
أولاً- تطبيق معايير المفاضلة واعتمادها في التنافس في حال تقديم أكثر من شركة على فرصة استثمارية.
ثانياً- في حال تقديم شركة واحدة رصينة، ولديها أعمال مماثلة خلال فترة الإعلان، تحال الفرصة اليها.
ثالثاً- تعد الفرصة الاستثمارية معلنة ومستثناة من الإعلان في حال عدم التقديم عليها، على أن يستكمل من يقدم عليها لاحقاً الإجراءات لإصدار الإجازة وفقاً للقانون.
رابعاً- تخويل الهيأة الوطنية للاستثمار، وجميع هيئات الاستثمار في المحافظات، صلاحية إصدار الإجازات وتوقيع العقود.
وضمن إجراءات تطوير قطاع الاتصالات، أقر مجلس الوزراء مخرجات تقرير المتابعة المقدم من وزارة الاتصالات بخصوص مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس، واستمرار تخويل الوزارة للتفاوض مع شركة (فودافون) لاستكمال تهيئة المتطلبات التحضيرية للمشروع، تمهيداً لإطلاقه وفق التوقيتات الزمنية المخطط بها".
وفي اطار حماية المنتج المحلي، قرر مجلس الوزراء "فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (20%) ليكون الرسم الكلي (50%) من وحدة قياس منتج (علب الألمنيوم للمشروبات الغازية، والعصائر ومشروبات الطاقة) المستوردة من الدول والمناشئ كافة، لمدة 4 سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الإضافية، وقيام
الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفاً، وإشعار
وزارة الصناعة والمعادن دورياً عن كمية وقيمة استيرادات العراق، والرسوم الكمركية الإضافية التي تجبى عن المنتوج، مع مراعاة مقدار الزيادة مقارنة بالسنوات السابقة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة للمنتج، وأن ينفذ القرار بعد 4 أشهر من إصداره، ويراجع خلال سنة من تطبيقه وفق قانون حماية المنتج".
وفي الإطار ذاته، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة مراجعة ومعالجة منتوج الزيوت الصناعية المحلية والمستوردة، التي تتضمن التالي:
1- تأليف لجنة برئاسة وكيل
وزارة النفط، وعضوية ممثلين عن؛ اتحاد الصناعات، والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة، والدائرتين الفنية والاقتصادية في وزارة النفط، وشركة مصافي الوسط، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومديرية التنمية الصناعية، والكمارك، والمنافذ الحدودية، ومعامل المزج والتعبئة (القطاع الخاص).
2- تتابع اللجنة التطورات التي تطرأ على الفقرات المثبتة في التقارير الخاصة بالمنتج، وتدعو أي طرف آخر، ذي علاقة، لمناقشة ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تحول دون تنفيذها، وأخذ القرارات المناسبة لتسهيل عملية انتاج ومزج وتعبئة وتسويق الزيوت الصناعية، ولتشجيع التصنيع الوطني وبمواصفات حديثة ومتطورة، بهدف إيقاف الاستيراد، والبدء بوضع خطط طموحة لتصدير الفائض منها.
3- مراجعة اللجنة حركة إنتاج وتصنيع زيوت المحركات وفقاً للتقارير المقدمة من الجهات الرقابية والمتخصصة، بما في ذلك الكميات والأنواع لتشجيع الصناعة المحلية وزيادة الاستثمار من قبل القطاع الخاص، وإيجاد فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد وفتح باب التصدير، وفق أسس وحوافز تشجيعية.
كما وافق المجلس على "إضافة (كسبة فول الصويا المحورة وراثيًا) إلى المواد المستثناة من
قرار مجلس الوزراء (23110 لسنة 2023)، على أن يجري منح إجازة الاستيراد بالتنسيق بين وزارتي (الصحة، والزراعة)".
وأقر المجلس التوصيات الخاصة "بعمل المقاولين ودرجات تصنيفهم، ضمن لجنة الأمر الديواني (79 س لسنة 2024)، بما يتضمن إلزام كلا الطرفين بفقرات الاتفاق كافة، وفي حال عدم الالتزام يعتبر الاتفاق معلقًا بفقراته كافة، وعدم العمل به لحين تنفيذ كل طرف ما يترتب عليه، وكذلك تعديل
وزارة التخطيط التعليمات (1 لسنة 2015) برفع اشتراط عدد المقاولات التي يمكن أن يقدمها المقاول لغرض الترحيل إلى درجة أعلى، مع شرط تقديم سقف مبالغ الأعمال المنجزة، وإلزام الجهات المعنية في إقليم
كردستان العراق بالعمل بهذه السقوف المالية، وتبليغ وزارة التخطيط الشركات المصنفة مسبقًا بتكييف أوضاعها خلال مدة (3) أشهر عمل، حدًا أقصى".
وخول المجلس رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية "صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين العراق وكوريا الجنوبية، في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".