650 كم في العراق بلا قوات.. داعش يسيل لعابه لاستعادة نشاطه

السومرية نيوز – امني
بسبب تعدد المرجعيات وغياب التنسيق المشترك، ماتزال مناطق الفراغ الأمني الفاصلة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى تمثل تحديا أمنيا.

وبحسب خبراء إن "تعدد مرجعيات القرار الأمني والعسكري وغياب التنسيق المشترك يدفع تنظيم داعش إلى تشكيل خلايا وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف القوات الأمنية وقوات البيشمركة والمدنيين انطلاقا من هذه المناطق".

وذكر الأمين العام السابق لقوات البيشمركة الفريق جبار ياور، ان "مناطق الفراغ الأمني متنازع عليها بين بغداد وأربيل"، موضحا ان "هذه المناطق تمتد من قضاء خانقين في محافظة ديالى شرقا وحتى قضاء سحيلة في محافظة نينوى غربا".

وذكر ان "مساحتها تقدر بنحو 650 كلم طولا، وبعمق يصل في بعض المناطق إلى 30 كلم، وتشكل الجبال والغابات والأنهر مساحات واسعة منها أغلبها خالية من التجمعات السكانية"، لافتا الى ان "مناطق الفراغ الأمني تشكلت عام 2017 بعد هزيمة تنظيم داعش وتحرير المدن العراقية التي اجتاحها التنظيم، حينها طالبت الحكومة الاتحادية في تشرين الاول من نفس العام بانسحاب قوات البيشمركة من المناطق والمدن والقصبات التي حررتها البيشمركة عام 2014 بعد أن اجتاحها تنظيم داعش وإنسحاب الجيش العراقي منها".

وذكر "بعد انسحاب البيشمركة إلى حدود محافظات إقليم كردستان الثلاثة أربيل والسليمانية ودهوك سيطرت القوات العراقية على مراكز المدن المحاذية للإقليم وتركت مساحات واسعة خارج المدن من دون حماية، وخالية من القوات الأمنية ليستغلها بقايا تنظيم داعش الفارين من عمليات التحرير كمأوى ومخبأ لعناصره"، لافتا الى ان "داعش اتخذ هذه المناطق منطلقا لتنفيذ عملياته الإرهابية ضد القوات الأمنية عبر نصب الكمائن واختطاف المدنيين وزرع العبوات الناسفة على الطرق الرئيسية".

وأوضح أن "عناصر داعش تتخذ من الغابات والأحراش والوديان والكهوف في هذه المناطق ملاذا لها"، موضحا ان "أتفاقا أبرم بين الحكومتين الاتحادية والإقليم عام 2019 على تشكيل لوائين مشتركة من الجيش والبيشمركة بغية نشرهما في مناطق الفراغ الأمني لكن المشروع يواجه مشاكل إدارية وتنظيمية ولوجستية تعيق اكتماله".

وذكر الخبير العسكري العراقي ماجد القيسي، ان "مشكلة مناطق الفراغ الأمني سياسية أكثر منها أمنية"، لافتا الى ان "هذه المشكلة مرتبطة بالخلافات على عائديتها الجغرافية والإدارية بين بغداد وأربيل رغم أن الدستور العراقي في المادة 140 وضع آليات لحسم هذا الخلاف، لكن تطبيق هذه المادة يواجه جدلا بين الحكومتين".

وأشار إلى أن هذا الجدل "يحول دون التنسيق العسكري والأمني ونشر قوات كافية لفرض سيطرتها على هذه المناطق الأمر الذي يستغله تنظيم داعش لتشكيل خلايا وتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمدنيين".

وشدد القيسي "على أهمية هذه المناطق جغرافيا وأمنيا"، موضحا إنها "تصل الحدود العراقية مع إيران شرقا حتى الحدود السورية غربا، ومخاطرها تكمن في إمكانية تسلل عناصر تنظيم داعش وتجار المخدرات من سوريا وإيران إلى العراق".