وقال رئيس جهاز
الأمن الوطني، عبد الكريم فاضل "أبو علي البصري" للصحيفة الرسمية تابعته
السومرية نيوز، "لعل أبرز ما تحفظه ذاكرة العراقيين خلال فترة الحكم الدكتاتوري البائد هي عملية إعدام أبرز قادة حزب الدعوة الإسلامية (قبضة الهدى) الشيخ عارف البصري ورفاقه الأربعة في كانون الأول 1974، وكذلك أيضا إعدام السيد الشهيد محمد باقر
الصدر واخته العلوية (بنت الهدى) آمنة
الصدر عام 1980، والتي كانت الشرارة التي اتخذ صدام من خلالها وسيلة الاغتيالات وإرساء طرق التعذيب في أقبية الأمن العامة والإعدام بدون محاكمات لقمع حريات المعارضة واغتيال مراجع الدين في
النجف الأشرف، وأدت في النهاية إلى ارتكاب جرائم قتل جماعي".
كوكبة (قبضة الهدى)
في الشهادة التي أدلى بها للجهات التحقيقية، قال المجرم خير الله حمادي عبد جارو "اللواء السابق في مديرية الأمن العامة": إن "قرار إعدام الشيخ عارف البصري ورفاقه الأربعة كان قراراً سياسياً اتخذه رئيس الجمهورية آنذاك أحمد حسن البكر ونائبه صدام حسين قبل اعتقالهم البصري في تموز 1974 لما يحمله من وعي وثقافة في الفهم الإسلامي وفصاحة في اللسان في كتبه وخطبه المؤثرة في نفوس الشباب"، بحسب تعبير المجرم.
وأضاف: "لقد أصبح الشيخ عارف البصري في نظرنا (عدو النظام الأول) والقنبلة الموقوتة في منطقة الكرادة الشرقية في
بغداد، الأمر الذي دفع مدير أمن
بغداد آنذاك المدعو عبد المحسن خليل (المقيم حالياً في دولة قطر) إلى سرعة اعتقاله ضمن (30) شخصية دينية وقيادية في حزب الدعوة الإسلامية"، وبيّن أن "من تولى مهمة التحقيق مع (الشيخ البصري ورفاقه) أشرس الضباط المحققين المدعو (نوري علي فهد والمتواجد حالياً في تركيا)، وقد كان مسؤولاً عن توجيه الاتهامات المعدّة المسبقة ضده وضد رفاقه الأربعة وهي (التحريض على المظاهرات لإسقاط النظام) والتي تصل عقوبتها لا محال إلى الإعدام".
وتابع: أنه "بتاريخ 25 كانون الأول 1974 تم تنفيذ حكم الإعدام قسرياً بحق الشيخ عارف البصري ورفاقه الأربعة (السيد حسين جلوخان، والسيد عز الدين القبانجي، والسيد عماد الدين التبريزي، والسيد نوري طعمة) داخل سجن أبو غريب المركزي بعد محاكمتهم صورياً أمام محكمة الثورة (شائنة الصيت) وذلك لخنق أدنى تحدٍ داخل الأغلبية الشيعية التي تمثل ثلثي السكان في العراق".
وكشف المجرم خير الله حمادي - الذي لم ينفِ عن نفسه ضلوعه في ما حصل من إبادة جماعية في
العراق – أنه "بسبب خوف حزب البعث المنحل وحكومة البكر وصدام الإجرامية من حدوث ردَّة فعل أكبر من المتظاهرين في
بغداد والمحافظات والمطالبين بإطلاق سراح جميع المعتقلين (البصري والـ30 شخصية دينية)؛ أمر البكر مدير الأمن العامة (عبد الخالق عبد العزيز سعيد للفترة 1973 – 1976) ومدير أمن
بغداد الذين الذي كان ينوي شخصياً إعدام جميع الموقوفين الـ(30) بتنفيذ حكم الإعدام بأبرز خمسة من الموقوفين بينهم (الشيخ الشهيد عارف البصري ورفاقه الأربعة)، وكذلك أيضاً بنقلهم إلى سجن أبو غريب المركزي وممارسة الضغوط النفسية على جميع المعتقلين قبل محاكمتهم صورياً، إلى أن يقللوا من أنشطتهم الثورية والتحريض على سياسات النظام الدكتاتورية والطائفية مقابل إطلاق سراحهم".
وتابع: "لكن هذه الممارسات والأساليب القمعية لم تفلح في إحداث أي تغيير في عقائد وسلوكيات المعتقلين ولم يضعفوا أمام الإغراءات التي كانت تنهال عليهم من أجل العفو عنهم، فكانت ردة فعلهم بكل ثباتٍ وعزيمة"، وصوّرت صحافة وإعلام نظام البعث آنذاك "البلاد بأنها مهددة من الداخل من قبل جواسيس وأحزاب على علاقة بالأجنبي للانقلاب على حكومة البعث المجرمة".
مصير جثامين الشهداء
وبخصوص مصير جثامين الشهداء الخمسة (الشيخ عارف البصري ورفاقه) والتي تباينت الأخبار عنها، قال المجرم حمادي: إن "الجثامين نقلت من سجن أبي غريب إلى معهد الطب العدلي وسط تعتيم إعلامي شديد. ولم يفلح النظام القمعي في منع تجمع عدد كبير من الناس أغلبهم من طلبة الجامعة الغاضبين، ورفضت السلطات تسليم الجثامين كي لا يتحول التشييع إلى تظاهرة ضد النظام، ثم دفنت في وقت متأخر ليلاً بعيداً عن أعين الناس في مقابر
النجف الأشرف، وطلبت السلطات من عوائل الشهداء أن لا يقيموا أي مجلس عزاء وهددوهم بالقتل إن خالفوا ذلك".
ووصف المجرم خير الله حمادي - وهو يحاول التخفيف من ضلوعه في الجرائم - موقف الشيخ الشهيد عارف البصري بأنه (قوي بلا حدود) بشكل "أدهش الضباط والمحققين من شدة وصلابة وبلاغة الشهيد البصري ورفاقه، وبات المحققون يتحاشون استجوابهم، حيث استطاع البصري ورفاقه أن يزرع الخوف داخل المحققين أنفسهم، هذا الأمر الذي جعل الضباط المحققين يحبسون أنفاسهم في كل جولة للتحقيق معه"، وأكد أن "تدخل البكر ونائبه المجرم صدام بتنفيذ عملية إعدام البصري ورفاقه الأربعة؛ كان يهدف لإثارة الخوف لدى قادة الرأي العام والمتظاهرين في
بغداد والمحافظات في ذلك الوقت".
قتل جماعي في بلد
في شهادته الثانية، يروي المجرم خير الله حمادي، أخسَّ عملية إعدامات جماعية بواسطة دسِّه السمَّ بالأغذية عندما كان مسؤولاً عن دائرة أمن ناحية بلد عام 1981 وما بعدها، وقال: إنه "بعد إعدام شيخ عشيرة الحمزاويين (قيس عبد علي مجيد) مع مجموعة تنتمي لحزب الدعوة الإسلامية في عام 1981 داخل سجن أبو غريب المركزي وتحت إشرافه (تحت إشراف المجرم حمادي نفسه) مما اضطر شقيق الشهيد شيخ قيس ومجاميع أخرى من نفس العشيرة متهمة بالانتساب إلى حزب الدعوة (وهي التهمة التي تفضي إلى الإعدام) إلى لجوئهم في بساتين بلد للتخفي من عناصر حزب البعث وأمن ناحية بلد، حيث شهدت تلك الفترة العديد من الاشتباكات المسلحة بين الطرفين". وأضاف، أنه "لصعوبة الوصول لأماكن أبناء عشيرة الحمزاويين اللائذين ببساتين بلد؛ لم نجد إمكانية أخرى للتعامل معهم سوى استعمال وسيلة نادرة لتصفيتهم ألا وهي اغتيالهم بمادة السم"، وبيّن أن "الخطة وضعت على مستوى عالٍ وبإشراف مدير الأمن العام المجرم فاضل براك حسين الناصري (1976 – 1984) وأن يجري تنفيذها من خلال إقامة أحد (المجندين) وليمة عشاء للمطلوبين في منزله الواقع في أطراف ناحية بلد وأن توضع مادة السم (منتج في المعمل الجنائي) في قناني مشروب البيبسي كولا وتقديمها لهم"، لافتاً إلى أن "المصدر (المجند) من سكنة منطقة سن الذبان المجاورة لناحية بلد".
وتابع المجرم حمادي: أنه "بعد أن أكملنا كافة الاستعدادات لتنفيذ العملية وفقاً للخطة من بينها تسلمي شخصياً قناني البيبسي كولا ممزوجة بالسم، أرسلتها إلى مصدرنا المكلّف بالمهمة، وبإشرافي جرى تحديد موعد الوليمة وساعة حضور أبناء عشيرة الحمزاويين، حيث تمت وفق الخطة المعدّة من تناولهم الطعام والمشروب الغازي الممزوج بالسم ومغادرتهم المكان"، وأضاف أنه "بعد 24 ساعة ظهرت عليهم أعراض خطيرة مميتة تمثلت في (صعوبة الحركة مصحوبة بالإعياء والغثيان والآلام المريعة التي أدت لوفاة عدد منهم، ما اضطر عدد منهم إلى التوجه لمستوصف المدينة على أمل معالجتهم، رغم اعتبار ذلك نوعاً من المغامرة المميتة، وقد كان عناصر الأمن متواجدين قبل وصولهم ليتم اعتقال المطلوبين وإعدامهم رمياً بالرصاص"، وقد تم إخفاء رفاتهم الطاهرة في المقابر الجماعية في تكريت.
ولفت المجرم حمادي، إلى أن "أبناء عشيرة الحمزاويين وأهل المغدورين لما اكتشفوا الشخص الذي غدر بأبنائهم الذين وضعوا ثقتهم المطلقة به، تمكنوا من الوصول إليه بالرغم من تنكره، وأنزلوا بحقه القصاص العادل بإعدامه في مزارع بلد التي شهدت واقعة الاغتيال الغادرة".
إعدام بالعبوات الناسفة
وفي الشهادة والرواية الثالثة التي وثقّتها الصحيفة الرسمية تحدث المجرم خير الله حمادي عبد جارو عن تفاصيلها حين كان بمنصب مدير أمن الرصافة للفترة (1984 – 1986)، وقال: إنه "بعد اطلاع مدير الأمن العامة المجرم علي حسن المجيد كيمياوي (1984 – 1987) على قرار محكمة الثورة (شائنة الصيت) بإعدام ثلاث شخصيات تنتمي لحزب الدعوة الإسلامية هم (الشهداء الشاعر علي عبد الله شمخي وجمعة محمد عزيز ومهدي صالح) الذين تم اعتقالهم في
بغداد عام 1984، وجّهني (علي كيمياوي) بتنفيذ الإعدام بأسلوب (التفجير بالعبوات الناسفة) عن بعد لاسلكياً"، وأضاف أن "هذه صفة وحشية تميز (كيمياوي) عن أقرانه المجرمين، وهي أنه (عندما يزعل) على أي معتقل من المعارضة الشيعية فإنه يمارس بحقه أبشع حالات التعذيب والقتل ولابد أن تصدر منه قرارات عدوانية كالإعدام بالعبوات الناسفة".
وأفاد المجرم حمادي في شهادته، بأنه "ومجموعة من الضباط بينهم مدير المعمل الجنائي مثنى السامرائي، وبرفقتنا المحكومون الثلاثة توجهنا بواسطة ثلاث عجلات إلى منطقة خالية بعيدة نسبياً عن مركز العاصمة
بغداد حالياً (علوة الرشيد) إضافة إلى (آلية شفل) وفقاً لتوجيهاتي إلى المكان المذكور الذي يبعد 500 م عن الشارع العام".
وتابع: أنه "بعد وصولنا وجهت سائق الشفل بحفر قبر كبير (شق) ومن ثم دفعنا المحكومين إلى الجلوس على حافة القبر، وبعدها تقدم المدير الجنائي مثنى السامرائي نحو المحكومين الثلاثة وقام بزرع العبوات الناسفة بالجبهة اليسرى فوق (مكان أضلع القلب) وبمعدل عبوة واحدة لكل شخص، ولغرض تأمين مكان تواجدنا من الانفجارات تراجعنا بحدود 25 متراً عن مكان التفجير"، وأوضح بأنه "بعد تلك الإجراءات أصدرت أوامري بالتفجير المتسلسل واحداً تلو الآخر، حيث تناثرت أجسادهم على حافة الحفرة ودماؤهم على بقعة كبيرة من الأرض، وطلبت من الضباط المرافقين إطلاق رصاصة على رؤوسهم لتأكيد وفاتهم، ليتم بعد ذلك رميهم بالحفرة ودفنهم بالتراب بواسطة آلية الشفل".
وأكمل: إنه "بعد أن أكملنا عملية الإعدام؛ انسحبنا إلى مديرية الأمن العامة لتسليم المجرم حسن المجيد فيديو بالعملية"، وبشأن الموقف الأمني من شقيقة الشهيد الشاعر (علي عبد الله شمخي) وعائلته الذين اعتقلوا سوية خلال مداهمة منزلهم في منطقة الدورة، قال المجرم حمادي: إنه "تم إطلاق سراح عائلة الشاعر علي عبد الله شمخي بعد عام من التحقيق الذي طالهم، بينما تم الحكم على شقيقته بالسجن لسنة واحدة وذلك بتهمة (شراء الورق من شارع المتنبي) لكتابة قصائده الشعرية التي تحرِّض على معارضة النظام الدكتاتوري وتدعو إلى نشر الدعوة الإسلامية"، مؤكداً صحة أقوالها بأن "المحققين استخدموا الأساليب العنيفة والقذرة خلال التحقيق معها لإجبارها على الاعترافات القسرية"، لافتاً إلى أنها "كانت أقوى منهم في مواجهة الآلة التحقيقية المميتة".